الفساد في طبع المناهج.. التيار الصدري يرفع دعاوى ضد وزيرين ومسؤولين في التربية العراقية

أقامت الهيئة السياسية للتيار الصدري، عددًا من الدعاوى القضائية ضد وزارة التربية حول الفساد في ملف طبع المناهج الدراسية.

وذكرت الهيئة في بيان، اليوم الخميس، أن "الدعاوى وجهت ضد وزيرين شغلا المنصب بعد عام 2015، ودعوى ضد مطبعة النهرين ومديرية المستلزمات المدرسية، وأخرى ضد صاحب مطبعة أهلية استحوذ على كل مقدرات الطباعة للمناهج الدراسية".

وبيّن الادعاء العام في الهيئة، أنه "يملك من الوثائق الرسمية والمعلوماتية ما تكفي لإثبات الفساد في مفاصل وزارة التربية والمستلزمات التربوية ومطبعة النهرين".

ولفت إلى، أن "هناك من يتحكم بالوزارة ويسيطر على طباعة الكتب المدرسية على مدى سنوات"، مؤكداً "وجود ملاحظات ودعاوى مقامة بهذا الشأن في هيئة النزاهة إضافة إلى الكثير من التقارير لديوان الرقابة المالية الاتحادي".

وأضاف أن "أهم مفاصل الفساد التي شخصت من قبل اللجنة والتي أحيلت للقضاء هو عملية التحايل التي تمت من قبل الأشخاص الذين أقيمت عليهم الشكاوى بصرف مبلغ سلفة لإعادة تأهيل دار النهرين بمبلغ 130 مليار دينار في عام 2015".

وأكد أن "الوزارة قامت بشراء أراضي من صاحب المطبعة المتنفذ وهو أحد أعضاء مجلس النواب وتقع هذه الأراضي في بغداد منطقة البتاويين بمبلغ مليونين و500 ألف دينار للمتر الواحد".

وتابع أن "عضو المجلس عاد بعد أشهر ليدخل بعقد مشاركة مع الوزارة لمدة خمس سنوات وبنسبة استفادة 5٪؜ للدولة والمتبقي لصاحب هذه الشركة وبنفس الأراضي والتجهيزات التي باعها على وزارة التربية".

وفي الأول أيار/مايو 2020، كشف القضاء العراقي عن فضيحة فساد مالية مدوية في وزارة التربية تخص عقد تأمين صحي لمتقاعدي الوزارة، المتورطون فيها عراقيون ولبنانيون بمبلغ حوالي 40 مليون دولار واعتقال عدد منهم، بينهم الوزيرة ووكيلاها.

ولم يكشف المجلس عن أسماء المتهمين العراقيين أو اللبنانيين باستثناء وزيرة التربية التي ذكرها بالعنوان الوظيفي وليس بالاسم وهي سهى خليل العلي التي مُنعت من السفر ووكيلها علي مسعد الإبراهيمي المقرب من التيار الصدري.