أعلنت وزارة التجارة العراقية، عن 10 إجراءات خاصة بدخول المستثمرين بين العراق وتركيا.

وقال وزير التجارة العراقي، علاء الجبوري، في بيان اليوم السبت، إن "الإجراءات تضمنت تسهيل منح سمات الدخول لرجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين لتكون متعددة ولأكثر من أربع سنوات"، مؤكداً "المباشرة بعقد مباحثات ثنائية لتوقيع اتفاقية دعم الاستثمار بين العراق وتركيا".

وأضاف أن "من بين الإجراءات أيضاً رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على حسم موضوع اعتماد معهد المعايير التركية في إجراءات الفحص قبل التوريد للسلع المصدرة الى العراق وموضوع تسجيل الشركات لدى شركة TUV الألمانية".

وتابع "والعمل على إنهاء موضوع خط السككي من موانئ البصرة إلى البوابة الحدودية فيشخابور بعد إقراره من مجلس الوزراء، وكذلك تكثيف المباحثات بين اللجنة الفنية حول فتح منفذين حدوديين جديدين".

وشدد الجبوري، على "ضرورة حسم موضوع اتفاقية الترانزيت للبضائع من قبل اللجنة الخاصة الذي يترأسها وزير النقل خلال أسبوع، إضافة إلى التنسيق مع البنك المركزي التركي حول إمكانية رفع سقوف المعتمدات المستندية النفطية من قبل البنوك التركية العاملة في العراق".

وأشار إلى "ترحيب الجانب التركي بطلب العراق لفتح فروع للمصارف العراقية في تركيا وحصول الموافقة عليها، وأيضاً الاتفاق على تسهيل إجراءات منح سمات الدخول للمجاميع السياحية القادمة إلى تركيا".

واختتم الوزير قوله، إن "إقرار الإجراءات الجديدة بشأن تسهيل إجراءات منح سمات الدخول العلاجية للمرضى العراقيين القادمين إلى تركيا لغرض العلاج ستسهم بمنحها خلال 48 ساعة".

وكان وزير التجارة علاء الجبوري قد أعلن أمس الجمعة، من إسطنبول أن هناك إجراءات جديدة مع تركيا سيتخذها العراق لدخول المستثمرين ورجال القطاع الخاص بين البلدين.