أصدرت محكمة جنايات بابل مجموعة أحكام مختلفة بالسجن بحق متهمين بجرائم تزوير ورشوة وإصدار وثائق وهمية؛ حيث أعلن مجلس القضاء الأعلى إحباط محاولة تزوير وبيع عقارات تعود ملكيتها إلى يهود.

وقال مجلس القضاء الأعلى و أعلى سلطة قضائية بالبلاد، في بيان، إن "المتهمين حاولوا نقل ملكية عقارات في الحلة تعود لأشخاص من الديانة اليهودية".

وأفاد بأن "جهود القضاء في بابل ساهمت في إحباط العملية بكمين محكم فور ورود المعلومات بالتحري وضبط المتهمين بالجرم المشهود قبل إتمام نقل الملكية".

وتعتبر عقارات اليهود بالعراق من العقارات المتميزة بموقعها التجاري، لكن أغلبها وبحجة الاستثمار استحوذ عليها مستثمرون تابعون لأحزاب متنفذة بالحكومة، وفق تقارير إعلامية محلية.

وتشير أرقام تقديرية، إلى أن عدد أملاك اليهود يبلغ 12 ألف  736 عقارا، موزعة في عموم محافظات العراق.

وفي السنوات القليلة الماضية، ارتفعت أصوات اليهود العراقيين مطالبةً بغداد وتل أبيب، بتعويضهم عن خسائرهم وأملاكهم الموجودة في العراق.