الرئاسة العراقية تنفي إصدار عفو عن المتهمين بــ "الإرهاب"

نفت رئاسة الجمهورية في العراق اليوم الثلاثاء، إصدار عفو عن متهمين بجرائم إرهاب ومخدرات، وذلك على خلفية تبرئة أحد حراس نائب الرئيس العراقي الأسبق طارق الهاشمي.

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة في بيان، إن "الأنباء التي نشرت حول إصدار الرئاسة عفواً عن بعض المتهمين بجرائم الإرهاب والمخدرات وما شابه ذلك، عارية عن الصحة"، مبينة أن "هذه الأساليب تهدفُ للإضرار بالمجتمع العراقي".

وأكد المكتب "ضرورة استقاء المعلومة من مصادرها المعتمدة، والموقع الرسمي للرئاسة، والمنصّات التابعة له".

ودعا البيان "وسائل الإعلام والمدوّنين ومواقع التواصل الاجتماعي وأبناء شعبنا إلى تحرّي الدقة في المعلومة، خصوصاً مع الفترة الحرجة التي تمرّ بها البلاد".

يأتي هذا الموقف رداً على أنباء تداولتها منصات اجتماعية مقربة من الفصائل الشيعية المسلحة بينها "صابرين نيوز"، أفادت بأن إطلاق سراح أحد حراس الهاشمي تم بأوامر من رئاسة الجمهورية.

وتؤكد منظمات دولية وعراقية أن آلاف الأشخاص تم اعتقالهم في العراق بتهم كيدية بذريعة ملاحقة تنظيم داعش.

وأشرت جهات محلية ودولية غياب المحاكمات العادلة في العراق، فضلا عن انتزاع الاعترافات من المعتقلين تحت الإكراه وبالتعذيب.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال الهاشمي في تغريدة على تويتر، إن "مازن عبدالله كشكول أحد أفراد فوج حمايتي (الحراس الشخصيين) سابقاً أفرج عنه لبراءته بعد أن قضى 10 سنوات في السجن محكوماً بالإعدام وفق المادة 4 إرهاب".

وأضاف الهاشمي، أن "فرصة عدل توفرت له، وأعيد محاكمته وتم الإفراج عنه"، متسائلاً: "ماذا عن آلاف الأبرياء الذين ما زالوا ينتظرون فرصة التقاضي العادل؟".

وخرج الهاشمي، الذي كان أحد أبرز قادة السنة من العراق عام 2012، بعد ملاحقته وحراسه الشخصيين قضائيًا، بتهم "الإرهاب".

وينفي الهاشمي المقيم حاليا خارج العراق، كل التهم الموجهة إليه، ويقول إنها مفبركة لأسباب سياسية بسبب خلافاته مع رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

ويبلغ عدد نزلاء السجون ومراكز الاحتجاز من المحكومين والموقوفين أكثر من 70 ألف نزيل، بحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان.