ضبطت هيئة النزاهة العراقية اليوم الاثنين عقد تنظيف أبرمته مديرية بلدية الموصل مع شركةٍ أهلية بنحو 18 مليار دينار عراقي لتضمنه العديد من المخالفات.
وأشار بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، إلى أن "تحريات المديرية عبر الفريق الميداني قادت إلى وجود مجموعة مخالفاتٍ في عقد المشروع الذي أبرمته مديرية بلدية الموصل مع شركةٍ أهليةٍ بمبلغ 17 مليار و 967 مليون و150 ألف دينار عراقي لمدة ثلاث سنوات".
وأضاف أن العقد "لتنظيف الساحل الأيسر من مدينة الموصل من النفايات، ونقلها إلى موقع الطمر الصحي".
وذكر أن "المديرية نظمت محضراً أصولياً تضمن المضبوطات، وعرضه على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر إجراء التحقيق في الدعوى الجزائية، استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات".
ويعد العراق من بين أكثر الدول العربية تضرراً من الفساد واختلاس الأموال العامة، وتهريبها إلى الخارج، منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003.
وفي 23 أيار/مايو الماضي، قال الرئيس العراقي برهم صالح في كلمة متلفزة إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003، وهذا المبلغ يعادل ميزانية البلاد المالية لعام ونصف تقريباً.
وكان الفساد سبباً رئيسياً في فشل الحكومات العراقية المتعاقبة بتوفير الخدمات الأساسية للسكان من قبيل الكهرباء ومياه الشرب والتعليم والصحة.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
