أكدت الحكومة العراقية، أن الدين الداخلي ما زال هو الأكبر ويفوق الدين الخارجي ثلاث مرات، مشيرةً إلى انخفاض الدين العام الخارجي للبلاد إلى 20 مليار دولار.

 وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، لوكالة الأنباء العراقية (رسمية) إن "الدين العام الخارجي للعراق في تنازل وهو بحدود الـ20 مليار دولار، والموازنة العامة تتحمل خدمات إطفاء الدين وعلى وفق توقيتات مرسومة".

وأضاف أن "الدين الداخلي يبقى محصوراً في إطار النظام المالي الحكومي حصرياً، وليس له صلة بالجمهور"، مؤكداً أن "العام 2022 سيكون خالياً من الضائقات المالية والقيود التمويلية".

ولفت إلى أن "العراق في تعافٍ وذلك "لانتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب على النفط، فضلاً عن ارتفاع حصيلة إنتاج العراق من النفط بواقع 400 ألف برميل يومياً".

وبين أن "هذه الإضافة على الإنتاج الإجمالي الحالي للنفط ولوحدها فقط ستدر إيراداً سنوياً مضافاً يقدر بنحو 17 تريليون دينار عراقي اذا ما بلغ متوسط سعر برميل النفط 75 دولاراً".

وأكد أن "الموضوع يعتمد على سقوف الإنفاق الكلية في الموازنة، وإذا ما افترض أن سقف الإنفاق في موازنة 2022 هو نفسه في العام 2021، وأن متوسط سعر برميل النفط المتحقق على مدار العام لا يقل عن 75 دولاراً، فإن الإيرادات النفطية ستغطي لوحدها النفقات الكلية في الموازنة وتحقق شيئاً من فائض توفر الإيرادات الأخرى غير النفطية".

ونوه إلى أن "ذلك يعني أنه وللمرة الأولى ستكون هناك موازنة تحقق فائضاً مالياً دون الحاجة إلى الاقتراض، وإن تحقق اقتراض فإنه لا يزيد على 3% من الناتج المحلي الإجمالي الذي نص عليه قانون الإدارة المالية النافذ بسبب مشاريع إعمار مستمرة مرتبط تمويلها بقروض دولية".

وتابع "في تقديري لا تزيد على ثلاث مليارات دولار في السنة، إضافة إلى قرض البناء المطروحة سنداته للتداول على الجمهور بواقع تريليون دينار".