أكدت الحكومة العراقية اليوم الخميس، أن تأخر تقديم قانون الموازنة للعام المقبل 2022 والتصويت عليه لن يؤثر على تسديد رواتب الموظفين.

وقال مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي  في بيان إن "تأخير إقرار مسودة قانون موازنة سنة 2022 ليس له أي تأثير على صرف الرواتب فكل شيء سيتم من دون تأخير".

وأضاف: أنه "في حالة تأخر إقرار قانون الموازنة يطبق قانون الادارة المالية النافذ والذي يقوم على مبدأ صرف 12/1 من النفقات الفعلية الجارية، مبينا أن مبدأ صرف 12/1 من النفقات الفعلية الجارية، التي تمت في السنة المالية السابقة لتصرف على أبواب الإنفاق نفسها في السنة المالية اللاحقة إلى حين تشريع قانون الموازنة العامة الجديدة.

وأشار المستشار المالي والاقتصادي إلى عدم تقديم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2022 لغاية اللحظة.

وبشأن احتساب سعر النفط في الموازنة المقبلة، قال صالح إن "احتساب عائدات النفط يقع بين حد أدنى 50 دولارا للبرميل وحد أعلى 60 دولاراً، مع الأخذ بالاعتبار أن النفط يشكل نسبة 90٪ من إجمالي إيرادات الموازنة، وبقية الإيرادات تترك لما يسمى بالإيرادات غير النفطية".

ويرجح تأخر تمرير موازنة العام 2022، بسبب إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة الشهر الماضي، وعدم إعلان النتائج النهائية، ويتطلب بعدها تشكيل الحكومة، ومن ثم تقديم الموازنة لمجلس النواب الجديد للتصويت عليها.