بسبب الفساد.. "النزاهة" تلقي القبض على مسؤولين في بلديتي ذي قار والشطرة

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن تفاصيل تنفيذ أوامر القبض على عدد من المسؤولين وأعضاء اللجان في بلديَّتي ذي قار والشطرة، مُوضحةً أنَّها جاءت على خلفيَّة التحقيق في قضيَّة المُخالفات المُرتكبة والمُغالاة في شراء مواد.

وذكرت الهيئة في بيان، اليوم الخميس، أنها "تمكنت من ضبط أوليَّات شراء مظلات جلوس (أكواخ) من قبل بلديَّة الشطرة؛ لوجود مُغالاةٍ في الأسعار"، لافتة إلى "صدور أوامر قبضٍ بحق الآمرين بالصرف (مُدير بلديَّات ذي قار ومُدير بلديَّة الشطرة)، إضافة إلى أعضاء لجان إعداد الكشف والتدقيق والمصادقة والتنفيذ والتسلُّم".

وأضافت أن "تفاصيل القضيَّة تشير إلى شراء (32) مظلة جلوسٍ بسعر 7 ملايين و500 ألف دينار عراقي للمظلة الواحدة، وبلغ مجموع المبلغ المصروف 247 مليون و500 ألف دينار".

وأشارت الهيئة، إلى "رصدها مخالفاتٍ عدَّة شابت عمليَّة الشراء، تمثلت بعدم عرض الأسعار على لجنة الاعتدال، وعدم مفاتحة الأسواق المركزيَّة؛ لبيان إمكانيَّة التجهيز، إضافة إلى أنَّ عمليَّة الشراء تمَّت وفق (التنفيذ أمانة) من دون وجود عقدٍ".

وتابعت أن "تلك المُخالفات شملت تقديم وصولات شراءٍ وهميَّةٍ أيضاً، فضلاً عن أنَّ التسلُّم والتدقيق والتحاسب الضريبيّ ومعاملة الصرف وموافقات الصرف ومُستنداته تمَّت جميعها في يومٍ واحدٍ".

وأكدت الهيئة، أن "قاضي التحقيق المُختصِّ قام بإصدار أوامر قبضٍ بحق الآمرين بالصرف مُدير بلديَّات ذي قار ومُدير بلديَّة الشطرة، إضافة إلى أعضاء لجان إعداد الكشف والتدقيق والمصادقة والتنفيذ والتسلُّم، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وتمَّ تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهم بإشراف جهات إنفاذ القانون، وعرضهم على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة القضيَّة".

وهيئة "النزاهة"، رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وهي إحدى الهيئات الخاضعة لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، وسلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين 2019 في العراق، حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.