باستثناء البصرة.. المفوضية تحسم جميع الطعون المقدّمة على نتائج الانتخابات العراقية

حسمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جميع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات في كافة محافظات البلاد باستثناء البصرة.  

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم الأربعاء، إن "الطعون التي رفعت للقضاء تم حسم الكثير منها من قبل الهيئة القضائية المختصة".

وأضاف أن "المفوضية تسلمت أول أمس ملاحقا بالطعون"، مبينًا أن "اللجان الفنية والقانونية تعمل على رفعها إلى مجلس المفوضين لاتخاذ القرارات الكفيلة بها".

وأشار جميل، إلى "احتمالية الذهاب نحو فتح محطات جديدة في بعض المحافظات وإجراء العد والفرز اليدوي لها، في حال أوصت المفوضية بذلك".

والثلاثاء، أعلنت المفوضية فتح باب الطعون مجددا أمام المعترضين على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بشرط أن تكون مدعمة بالأدلة على مدى ثلاثة أيام.

وتقول المفوضية خلال بياناتها اليومية إن نتائج الفرز اليدوي متطابقة تماما مع النتائج الإلكترونية في المحطات التي استكملت فرز الأصوات فيها يدويا.

وللمرة الأولى في العراق، مرر الناخبون بطاقات الاقتراع على أجهزة إلكترونية قبل وضعها في الصناديق، وفور إغلاقها جرى إرسال النتائج عبر الإنترنت إلى مقر المفوضية في العاصمة بغداد، كما حمَّلت اللجان النتائج على شرائح تخزين، وأرسلتها إلى المفوضية للتأكد من عدم التلاعب بها.

ويرفض الإطار التنسيقي، نتائج الانتخابات التشريعية في العراق، ويطالب بإعادة العد والفرز اليدوي الشامل.

ويضم الإطار التنسيقي كلاً من تحالف "الفتح"، و"قوى الدولة"، و"دولة القانون"، و"النهج الوطني"، و"العقد الوطني".

ووفق النتائج الأولية، احتلت "الكتلة الصدرية"، بزعامة مقتدى الصدر، المرتبة الأولى بـ 73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي، على 38 مقعدا، تليها كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006-2014)، بـ 34 مقعدا.