أصدرت محكمة جنايات محافظة واسط العراقية، حكمين بحق مدانين اثنين بالسجن المؤقت لمدة ست سنوات لكل واحد منهما مع غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي عن جريمة المتاجرة بالأعضاء البشرية.

وأكد إعلام مجلس القضاء الأعلى في بيان، اليوم الأربعاء، أن "المدانين اشتركا في هذه العملية بعد ذهابهم من مدينة الصويرة إلى محافظة دهوك لغرض المتاجرة بالأعضاء البشرية".

وتابع "قام الأول ببيع إحدى كليتيه لقاء مبلغ قدره ثمانية ملايين و500 ألف دينار، في حين قام المدان الثاني باستدراج أحد الأشخاص لغرض التبرع بكليته لقاء مبلغ مالي".

وأضاف أن "الأحكام بحق المدانين تأتي استناداً لأحكام المادة 18 من قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم 11 لسنة 2016 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".

وبحسب مسؤولين عراقيين، فإن السلطات الأمنية نجحت في عام 2020 بتفكيك 9 شبكات متخصصة بعمليات الجريمة المنظمة المتعلقة بالاتجار بالبشر وبيع الأعضاء في بغداد ومدن مختلفة من البلاد، بلغ مجموع أعضائها أكثر من 60 شخصاً بينهم نساء.

وأقرّ البرلمان العراقي قانون مكافحة الاتجار بالبشر عام 2012، الذي يسمح بمتابعة وملاحقة تلك العصابات التي صارت تترصد الأحياء السكنية، خصوصاً الراقية منها؛ حيث يقطن ميسورو الحال.

ويعتمد المجرمون في أحيان كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي لاستدراج الضحايا، بحسب مصادر أمنية.

وازدادت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة غير المعهودة في المجتمع العراقي، ويرجع مراقبون اتساع ظاهرة الاتجار بالبشر في البلاد إلى الفقر والبطالة وضعف الأمن وسطوة المليشيات والسلاح المنفلت، ويتهم مواطنون بعض عناصر هذه المليشيات بدعم الشبكات الإجرامية والانتفاع منها مادياً.