أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن استقدام مسؤولين على خلفية ضبط حالات فـرز أراض بصـورة غير قانونية في محافظة النجف.

وذكرت الهيئة في بيان، اليوم الثلاثاء، أنها "كشفت عمليات فرز تمَّت بشكلٍ غير أصوليٍّ خلافاً للقانون، فضلاً عن عدم وجود مُوافقاتٍ وعدم وجود أضابير لعددٍ من القطع المفرزة لدى التسجيل العقاري".

وأضافت أنَّ "العمليَّة التي نُفِّذَت وفقاً لمُذكرةٍ قضائيَّةٍ، أسفرت عن ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالعمليَّة غير الأصوليَّـة؛ لفرز قطع أراضٍ في المُحافظة".

وأشارت الهيئة إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه على قاضي محكـمة تحقيق النجف الـمُخـتصَّة بالنــظـر في قـضايا الـنـزاهـة؛ الـذي قرَّر استقدام مُدير التخطيط العمرانيِّ في المُحـافـظة سابقاً ومُدير بلديَّة النجف ومعاونه الفني، إضافة إلى سبعة مُتَّـهمين آخرين وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة عن قيامها باسترجاع 143عقاراً مملوكاً للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري تصل قيمتها لأكثر من 44 مليار دينارٍ، موضحة أن "تلك العقارات اسْتُمْلِكَت أو تمَّ التجاوز عليها بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون".