العراق يوقع مذكرات تفاهم مع خمس دول لاسترداد الأموال المنهوبة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، توجه العراق لإبرام مذكرات تفاهم مع عدد من الدول العربية والصديقة لفتح آفاق التعاون وتبادل المعلومات عن الأشخاص المطلوبين وأموالهم وتنظيم طلبات المساعدة القانونية لاستعادتهم والأموال المهربة العائدة لبغداد.

وقال مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة معتز فيصل العباسي في تصريح للصحيفة الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن "المعايير الأساسية التي توضع لأجل إبرام مذكرات التفاهم هي فتح آفاق التعاون وتبادل المعلومات عن الأشخاص المطلوبين وأموالهم وتنظيم طلبات المساعدة القانونية، أما اختيار الدول التي يتم توقيع المذكرات معها فهي التي يتواجد المطلوبون في أراضيها".

وأكد أن "الهيئة في طور إبرام عدد من المذكرات مع دول منها الأردن ولبنان والكويت وتركيا وبولندا، والسعي مستمر بالتوجه نحو دول أخرى لإبرام مثل هذه المذكرات وتعزيز التعاون معها".

وأوضح العباسي، أن "الأولوية تبقى في اختيار الدول بحسب الاعتقاد والمعرفة بوجود إمكانية وجود أموال فساد مهربة في تلك الدول، فضلاً عن عدد من الملفات التي يفترض بها السعي لحسمها".

وأضاف أن "ملف الاسترداد للمطلوبين والأموال المهربة عبارة عن ملف يتضمن مجموعة من الأوليات والوثائق أهمها طلب المساعدة الدولية الذي يقدم إلى دولة ما يتواجد فيها المتهم أو المدان، ثم تطلب منه الحجز على أموال المدان أو المتهم في تلك الدول ويتم إعداد الملف في دائرة الاسترداد، ويرسل إلى تلك الدول عن طريق وزارة الخارجية ومن ثم السلطة المعنية بالاستجابة لهذه الطلبات".

وبيّن العباسي، أن "الملف يتضمن وثائق فيها القرار القضائي الغيابي الذي يتضمن فقرات تتعلق بمقدار الضرر بأموال الدولة والتأكيد من كونه خارج العراق، ومحاولة تحديد جهة ارتحاله وإجراء التحريات المالية ومعرفة حساباته أو أمواله في الخارج وهذا الملف يُعد بالتعاون ما بين دائرة الاسترداد والأجهزة المعنية بالمطارات والمنافذ الحدودية والجوازات ومكتب مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب والشرطة العربية والدولية".

وتابع "بعد ذلك يتم إرسال طلب المساعدة القانونية قد تقبله تلك الدولة أو ترفضه أو تطلب توضيحات معينة، فإذا تم قبول الطلب تشعرنا تلك الدولة بالاستجابة وأنها قامت بحجز أمواله ليتم التنسيق بعد ذلك مع وزارة العدل/الدائرة القانونية لغرض إقامة دعوى في تلك الدولة لاسترداد الأموال".

وفي 23 حزيران الماضي، قال الرئيس العراقي برهم صالح، في كلمة متلفزة، إن 150 مليار دولار هُرّبت من صفقات الفساد في البلاد إلى الخارج منذ 2003.

وتم تهريب الأموال عبر تقديم وصولات شراء وهمية إلى البنك المركزي العراقي، من تجار متنفذين لقاء الحصول على ملايين الدولارات بسعر الصرف الرسمي، وفق تصريحات سابقة لرئيس اللجنة المالية في البرلمان هيثم الجبوري.

والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر "منظمة الشفافية الدولية" على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام عن وقائع هدر واختلاس، وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر 2019.