العراق.. مخالفات بعقد إنشاء محطة كهربائية يتسبب بهدر 16 مليار دينار

أكدت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، تشخيص مخالفات في عقد إنشاء محطة توليد كهربائية في محافظة ذي قار، مؤكدة تسببه هدر قيمته أكثر من 16 مليار دينار عراقي.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الاثنين، إنها "كشفت هدراً للمال العام ومُخالفات في عقد إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية في المحافظة".

وبينت أنها "ضبطت الأوليات الخاصة بالمشروع، فضلاً عن تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي الذي تضمن جملة من الملاحظات التي تحول عن تسليم المشروع".

وأضافت أنها "شخصت إهمالاً وتقصيراً من قبل الدائرة المستفيدة شركة أور والجهة المنفذة للمشروع وهي الشركة العامة للصناعات الكهربائية، أدى إلى هدرٍ في العقد البالغة قيمتهُ 16 مليار 637 مليون و600 ألف دينارٍ عراقي". 

وأكدت أن "المشروع لم يكتمل، رغم إحالته في عام 2011 بمدة إنجازٍ تبلغ 14 شهراً؛ بسبب التلكؤ في التنفيذ، وعدم وجود إشرافٍ ومتابعةٍ جديةٍ لعملية التنفيذ".

وتابعت أن "المُخالفات تمثلت بدفع ما نسبته 90% من قيمة العقد عند التوقيع، وعدم تقصير أية جهةٍ نتيجة تضرر المحطة بعد تعرضها للاحتراق، إضافة إلى عدم المطالبة بالغرامات التأخيرية المترتبة بذمة الشركة المحال إليها المشروع ثلاثة مليارات و327 مليون و 520 ألف دينارٍ عراقي".

وأوضحت أن "تم التسلم الأولي الجزئي للمشروع، بالرغم من أن العقد ينص على تسلم المشروع بعد إنجازه بالكامل".

وأشار إلى أن "الأوراق التحقيقية عرضت على قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر تدوين أقوال الممثل القانوني لوزارة الصناعة والمعادن، وإجراء التحقيق الإداري من قبل الوزارة".

وهيئة "النزاهة"، رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وهي إحدى الهيئات الخاضعة لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، وسلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، تعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة في العراق الذي يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

1 دولار أمريكي = 1470 دينار عراقي