السودان.. حمدوك لا يزال "رهينة" والاتصال معه "محدود جداً"

ذكر مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أن الأخير لا يزال رهينة والاتصالات معه تتم بشكل محدود جداً ووفق وسائل عزل مدروسة، مؤكداً أن "الثورة السودانية تحتاج للحماية".

وأشار مكتب حمدوك في بيان، مساء الأحد، إلى إن "الانقلابيين (لم يسمهم) يسيرون في خطتهم المشبوهة على قدم وساق، وما دعاواهم وخطبهم إلا محاولة لكسب الوقت من أجل تثبيت السلطة الجديدة وجعلها أمراً واقعاً"، بحسب البيان

وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بالسودان، فولكر بيرتس، أن حمدوك لايزال قيد الإقامة الجبرية، مضيفا أنه بحث معه في مكان إقامته خيارات الوساطة.

ومنذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، يشهد السودان احتجاجات وتظاهرات رفضا لما يعتبره المعارضون "انقلابا عسكريا"، جراء إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإعفاء الولاة، واعتقال وزراء ومسؤولين وقيادات حزبية في البلاد

وبعدها بيوم أعلن مكتب الله حمدوك، "إعادة" الأخير وقرينته، لمقر إقامتهما بالخرطوم، "تحت حراسة مشددة"، مع بقاء وزراء وقادة سياسيين "قيد الاعتقال"، دون تسميتهم.

وجاءت العودة بعد ساعات قليلة من تصريحات للبرهان قال فيها، إن حمدوك "معي في منزلي للحفاظ على سلامته ويمارس حياته بشكل طبيعي وسيعود إلى منزله"، مردفا أن "ما قمنا به ليس انقلابا عسكريا وإنما هو تصحيح لمسار الثورة".

يأتي ذلك، على وقع مطالبات أممية متكررة للجيش السوداني، بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ومنح حمدوك "حريته كاملة".

وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش، منذ 21 آب/أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.