"العدل العراقية": تحركات دبلوماسية لاستعادة الأموال والعقارات  من الأردن وسويسرا

أكدت وزارة العدل العراقية، وجود تحركات دبلوماسية لاستعادة الأموال والعقارات في الأردن وسويسرا ودول أخرى، مبينةً دورها في الحفاظ على عقارات المواطنين في المناطق المحررة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، لوكالة الأنباء العراقية (رسمية)، اليوم السبت، إن "وزارة العدل حافظت على عقارات المواطنين في المناطق المحررة، من خلال نقل السجلات إلى مناطق آمنة في تلك الفترة، والرجوع إلى السجلات المركزية لإجراء أي عملية بيع أو شراء على هذه العقارات".

وأضاف لعيبي أن "الوزارة عقدت مؤتمراً لاسترداد الأموال المنهوبة منتصف أيلول/سبتمبر المنصرم، وتم الاتفاق على توقيع عدة مذكرات تعاون واتفاقيات في استعادة الأموال والعقارات في الخارج كذلك من خلال مكتب الدعاوى الخارجية".

والثلاثاء، قال مستشار رئيس الجمهورية عبد الله الزيدي، إن قانون استرداد عائدات الفساد، كتب في أروقة رئاسة الجمهورية من قبل خبراء عراقيين وقضاة ومحامين وأساتذة جامعيين، إضافة إلى مساهمة المستشارين في رئاسة الجمهورية بالقانون.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أن مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات استباقية تهدف لمنع حصول الفساد، وإجراءات لاحقة تعمل على استعادة أموال الفساد وعائداتها، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مكافحة الفساد.