دولة القانون: من شروط تشكيل الحكومة توافق الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية

أكد ائتلاف دولة القانون أن الحكومة العراقية الجديدة لا يمكن أن تتشكل إلا بالتوافق بين  الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية.

وذكر عضو ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، في تصريح لوسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، أنه "انسجاما مع الظرف الحالي الذي لا يسمح بخيارات أخرى فإنه من غير الممكن أن يتم اختيار رئيس وزراء لتشكيل الحكومة الجديدة بدون توافق.

ولفت إلى أن "المفاوضات واللقاءات حتى الآن لم تصل لمرحلة تشكيل الحكومة أو اختيار رئيس الوزراء".

كما بين أن "اللقاءات الجارية تعد تمهيدية للقاءات قادمة ستجري بعد إعلان نتائج الانتخابات النهائية".  

وأشار إلى أن "كل ما يطرح من اتفاقات بين المكون الواحد أو مع المكونات فيما بينها، لا يعتد بها؛ حيث لم ترتق هذه اللقاءات إلى مستوى المفاوضات أبدا، والجميع بانتظار النتائج وإلى ماذا ستفضي في نهاية المطاف".  

وأكد الركابي، أنه "بمصلحة العراق أن تنتهي الأمور إلى اتفاق، دون إجبار جهة معينة على جهة أخرى".

ووفق النتائج الأولية للانتخابات المبكرة، تصدرت "الكتلة الصدرية"، التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، النتائج بـ 73 مقعدا من أصل 329.

وحصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي على 38 مقعدا، تلتها كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ 34 مقعدا.

ويعد تحالف "الفتح"، أبرز الخاسرين بحصوله على 16 مقعدا فقط، بعد أن حل ثانياً برصيد 48 مقعدا في انتخابات 2018.

ولا تمنح هذه النتائج أي كتلة القدرة على تشكيل الحكومة منفردة، إذا لا بد من التحالف مع كتل أخرى لضمان تمرير الحكومة في البرلمان بالأغلبية البسيطة (50+1) أي 165 نائبًا.