كشفت وزارة الاتصالات العراقية، إجراءاتها بخصوص الشركات المهربة للإنترنت، مؤكدةً ضلوع موظفين بعمليات تهريب الإنترنت.

وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني للوكالة الرسمية، اليوم الخميس، إن "عملية الصدمة لن تتوقف رغم ضغوط الكتل السياسية على الوزارة"، مبينًا أن "القضاء اثبت تورط موظفين حكوميين مع أصحاب الشركات والأبراج الخاصة بتهريب الإنترنت".

وأضاف أن "الوزارة جادة في متابعة الموضوع، ولها ثقة بالقانون والقضاء العراقي لاتخاذ الإجراءات بحق الشركات المتورطة"، مؤكدًا أن "عملية الصدمة ضبطت أربع مليارات دينار في ثلاث محافظات كانت تهرب إلى الخارج".

وأشار إلى أن "الوزارة تتابع التجاوزات على شبكات الإنترنت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المتمثلة بجهاز المخابرات والأمن الوطني ووزارتي الداخلية والدفاع".

وأوضح المشهداني، أن "الشركة التي يثبت تورطها بتهريب الإنترنت سوف تدرج على اللائحة السوداء ومن ثم تحال على القضاء العراقي".

وفي 15 أيلول/سبتمبر المنصرم، أكدت وزارة الاتصالات، تعرضها لضغوط كبيرة من أجل إيقاف عمليات الصدمة وغلق ملفها بالكامل، مبينة أنها تمكنت من إيقاف تهريب سعات الإنترنت.

وتعتبر عمليات الصدمة الحملة الأولى من نوعها في العراق التي تستهدف عمليات الفساد والتلاعب بشبكة الإنترنت، بمشاركة هيئة الإعلام والاتصالات مع جهاز المخابرات والأمن الوطني وقوات الرد السريع، للكشف عن مواقع وأبراج ومنظومات تهريب سعات الإنترنت في مدن عدة ومنها كركوك وديالى ونينوى.

وكانت وزارة الاتصالات أطلقت في حزيران/ يونيو من العام الماضي بالتعاون بين الوزارة والقوات الأمنية وجهازي المخابرات والأمن الوطني عملية أسمتها بـ "الصدمة" لمنع تهريب سعات الإنترنت ورصدت خلالها العديد من المخالفين وأحالتهم إلى القضاء.