حدد مستشار رئيس الجمهورية عبد الله الزيدي، مصير قانون استرداد عائدات الفساد، كما وجه دعوة لمجلس النواب المقبل.
وقال الزيدي للوكالة الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن "قانون استرداد عائدات الفساد، كتب في أروقة رئاسة الجمهورية من قبل خبراء عراقيين وقضاة ومحامين وأساتذة جامعيين، إضافة إلى مساهمة المستشارين في رئاسة الجمهورية بالقانون".
وأضاف أن "مشروع قانون استرداد عائدات الفساد أرسل إلى مجلس النواب، وذهب إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب، لكن لم يتم التصويت عليه في هذه الدورة النيابية".
وأعرب عن أمله "بدراسة القانون دراسة موضوعية ومستفيضة من قبل مجلس النواب في الدورة المقبلة مع إمكانية التعديل وإبداء الملاحظات وإرساله إلى رئاسة الجمهورية مرة أخرى".
وأوضح أن "قانون استرداد عائدات الفساد مهم للعراق ويرفد خزينة الدولة بالأموال التي سرقت، بعد أن يصوت عليها البرلمان".
وفي وقت سابق، أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أن مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات استباقية تهدف لمنع حصول الفساد، وإجراءات لاحقة تعمل على استعادة أموال الفساد وعائداتها، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مكافحة الفساد.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
