كربلاء.. النزاهة تحبط محاولة استيلاء على عقار وتضبط تلاعباً بوصولات مشتريات

أكدت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، إحباط محاولة استيلاء على عـقار وضبـط حالات تـلاعب وتزوير في وصولات مشتريات في محافظة كربلاء.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، اليوم الاثنين، إن "مكتب تحقيق كربلاء منع هدر المال العام عبر وضع إشارة حجز على أحد العقارات في المديرية، والذي تم ترويج معاملة نقل ملكيته بصورة مخالفة للقانون والتعليمات".

وأضافت الدائرة أن "إشارة الحجز الموضوعة على العقار أحبطت عملية نقل ملكيته بطريقة غير أصولية عن طريق التزوير وانتحال صفة مالك العقار"، لافتةً إلى أنَّ "قيمة العقار تبلغ 612 مليون و600 ألف دينار".

وفي السياق، أكدت الهيئة أنها "ضبطت مخالفات في وصولات المشتريات والإدخال المخزني المتعلّقة بتسوية مبلغ أمانات جائحة كورونا في مــستـشفى الـهنـديـة الـعام، وضـبط ثلاث معامـلات صرف تـصل مبالغها إلى أكثر من 44 مليون دينار".

وتابعت الدائرة، أنها "ضبطت أيضاً حالات تلاعب وتزوير رافقت تسوية سلفة ممنوحة منذ عام 2015 لمجلس المحافظة".

وأوضحت أن "وصولات التسوية المقدمة من قبل دائرة صحة المحافظة يشوبها التلاعب والتزوير، كما تم خلال العملية ضبط وصولات مزورة في صيدليتين تم تقديمها للغرض نفسه".

وبحسب البيان، نظمت الهيئة "محاضر ضبط بالعمليات التي نفذتها بموجب مذكرات ضبط قضائية، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق كربلاء المختصة بقضايا النزاهة، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

واليوم الاثنين، كشفت هيئة النزاهة، عن اختلاسات للمال العام في مديريات محافظة نينوى.

وقبل أيام، تمكنت هيئة النزاهة، من ضبط معاملات رهن عقاري غير أصولية، بقيمة مليارين و400 مليون دينار عراقي، في منطقة "راوه"، وكانت مروجة عن طريق الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في الأنبار.

وفي 23 أيار/مايو المنصرم، قال الرئيس العراقي برهم صالح، في كلمة متلفزة، إن 150 مليار دولار هُرّبت من صفقات الفساد في البلاد إلى الخارج منذ 2003.

وتم تهريب الأموال عبر تقديم وصولات شراء وهمية إلى البنك المركزي العراقي، من تجار متنفذين لقاء الحصول على ملايين الدولارات بسعر الصرف الرسمي، وفق تصريحات سابقة لرئيس اللجنة المالية في البرلمان هيثم الجبوري.

والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر "منظمة الشفافية الدولية" على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام عن وقائع هدر واختلاس، وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر 2019.