"الصحة العراقية" توضح "الاستقطاع" في قانون الضمان الصحي

نفت وزارة الصحة العراقية، الأنباء المتداولة بشأن الاستقطاع في قانون الضمان الصحي، مؤكدةً أن الخدمات الاساسية مكفولة لدى الدولة. 

وبحسب وكالة الأنباء العراقية (رسمية)، فإن "الوزارة، لم تبدأ بتطبيق ملف الاستقطاع"، مشيراً إلى أن "الوزارة باشرت بخطة موسعة للتثقيف حول أهمية الضمان الصحي".

وقال الوكيل الإداري للوزارة توفيق وليد، في تصريح صحفي، إن "قانون الضمان الصحي يتضمن خدمات صحية متميزة لجميع العراقيين من دون استثناء  يحتاج إلى وقت وإلى تهيئة، واستفادة من خبرات الدول المجاورة لغرض النهوض بالواقع الصحي للعراق والعراقيين جميعاً".

وأشار إلى أنه  "تم تأسيس هيئة الضمان الصحي وهي حالياً مرتبطة بوزارة الصحة وفيها مجلس إدارة مسؤول عن تنظيم عملها برئاسة وزير الصحة و أعضاء من الوزارات المعنية مثل المالية والعمل والتخطيط، وممثلون من النقابات يحضرون اجتماعات مجلس الهيئة، وهذه الهيئة يجب أن تكون نافذة من الأول من آب الماضي وتم عقد أول اجتماع لمجلس الإدارة وتم إقرار الخطة المستقبلية".

وأضاف أن "الخطة الحالية فيها معوقات ومشاكل لأن وزارة الصحة عليها معالجة مرضى كورونا وكل الأمراض إضافة إلى أعمالها الحالية، وتنفيذ الضمان يحتاج في البداية إلى تسديد يشمل الموظفين من الدرجات الأقل إلى الدرجات الخاصة".

وأكد أنه "توجد خدمات مجانية لأن الضمان الصحي ليس جميعه يقوم على استيفاء الأجور، فمثلاً يستثنى منه مرضى السرطان و المصابون بالأمراض النفسية والعقلية وأمراض الدم الوراثية وعجز الكلى و العوق الذهني".

إضافة إلى  "معاقي  الأجهزة الأمنية بأصنافها كافة والذكور غير الموظفين ممن تجاوزت أعمارهم 60 سنة والإناث غير الموظفات ممن تجاوزت أعمارهن  55 سنة والأطفال دون سن الخامسة".

وأوضح أنه "في الدرجات الخاصة يستوفى 2.5% من الراتب الكلي لموظفي الدولة الآخرين ومن يقابلهم في القطاع الخاص 1% من الراتب الكلي ويعفى منه المصابون بالأمراض المستثناة".

وتابع أن "هذا البدل الشهري إذا كان أحد الزوجين غير موظف فيكون مشمولاً بالضمان إذا كان الآخر موظفاً والأطفال لغاية 21 سنة و المستمرين بالدراسة لغاية 24 سنة والبنات العازبات والنساء المطلقات والأرامل من غير الموظفات".

من جهتها، أكدت وزارة المالية، أن لا علاقة لها باستقطاعات الضمان الصحي.