كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، عن اختلاسات للمال العام في مديريات محافظة نينوى.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، اليوم الاثنين، إنها "كشفت عن اختلاس أكثر من 360 طناً من مادَّة سماد الداب في شركة التجهيزات الزراعيَّة في المحافظة"، مبينةً أن "الكميَّة المذكورة كانت معدة للتحويل إلى مخازن الشركة في كركوك".

وأضافت أن "تدقيق الكشوفات الخاصة بالحاسبات المركزية بيّن عدم وجود الكمية المذكورة من السماد في مخازن شركة التجهيزات الزراعية في نينوى ولم يتم تحويلها إلى كركوك".

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة أنها "ضبطت متهماً بترويج وتعقيب معاملات السلف لعدد من شركات المقاولات المحالة إليها مشاريع الأبنية المدرسية في مديرية تربية نينوى".

وأضافت أن "المتهم ليس لديه أية وكالة أو تخويل للقيام بذلك".

وأوضحت الهيئة، أنها "نظمت محضري ضبط أصوليين بالمضبوطات في العمليتين وعرضتهما رفقة المتهم في القضية الثانية على قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة".

وبحسب البيان، تابعت الهيئة، أن "القاضي قرر إيداع الأوراق التحقيقية لدى شعبة التدقيق الخارجي لتقديم تقرير وتحديد المقصر وتوقيف المتهم وفق أحكام المادَّة (240) من قانون العقوبات".

وقبل أيام، تمكنت هيئة النزاهة، من ضبط معاملات رهن عقاري غير أصولية، بقيمة مليارين و400 مليون دينار عراقي، في منطقة "راوه"، وكانت مروجة عن طريق الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في الأنبار.

وفي 23 أيار/مايو المنصرم، قال الرئيس العراقي برهم صالح، في كلمة متلفزة، إن 150 مليار دولار هُرّبت من صفقات الفساد في البلاد إلى الخارج منذ 2003.

وتم تهريب الأموال عبر تقديم وصولات شراء وهمية إلى البنك المركزي العراقي، من تجار متنفذين لقاء الحصول على ملايين الدولارات بسعر الصرف الرسمي، وفق تصريحات سابقة لرئيس اللجنة المالية في البرلمان هيثم الجبوري.

والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر "منظمة الشفافية الدولية" على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام عن وقائع هدر واختلاس، وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر 2019.