العراق يعد خطة لإدارة المياه في موسم الجفاف 

أعدت وزارة الموارد المائية العراقية، خطة لإدارة المياه في موسم الجفاف؛ إذ تأخذ بنظر الاعتبار تلبية الاحتياجات المائية بالدرجة الأولى لمياه الشرب في كافة محافظات العراق الواقعة على نهري دجلة والفرات.

وذكر مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية، حاتم حميد التميمي بتصريح  لوكالة الأنباء العراقية (رسمية)، أن "مياه الشرب ليس فيها نقص، لكن يوجد نقص في مياه الزراعة التي تشكل 85% من استهلاك المياه في العراق".

وأضاف أن "الأهوار تشكل 10% من استهلاك المياه في العراق، لذلك سنرى الخزين المائي المتوفر في الخزان، ثم نضع السيناريو لإدارة الموارد المائية، وفقاً للإيرادات". 

وأكد أن "المياه الجوفية المتواجدة في السهل الرسوبي، معروفة بأنها مياه غير صالحة للشرب وغير صالحة للزراعة، أما المياه الجوفية الموجودة في محافظات ديالى وشمال بغداد وصلاح الدين والمحافظات الشمالية والأنبار والبادية الغربية من السماوة والنجف وكربلاء، ففيها مياه بنوعية جيدة، ومن الممكن أن نستثمرها للزراعة".

ونوه إلى أن "توقعات الموسم القادم سواء الأمريكية أو الأوروبية أو حتى توقعات الأنواء الجوية العراقية، تشير إلى أنه موسم جفاف، لهذا تم إعداد سيناريو لإدارة الموارد المائية، خلال الموسم الشتوي والصيفي القادم بناء على هذا الأساس".

وأكد الخبير في الموارد المائية، عبد المطلب رفعت، في تصريح لشبكة "الساعة" أن "الأزمة المائية التي يعاني منها العراق "أزمة كبيرة" وهي بداية للأزمة المائية الحقيقية التي سيعاني منها البلد في السنوات القادمة، عاداً السبب في "بناء المشاريع المائية من قبل الحكومة الإيرانية والتي ستخفض واردات نهر ديالى إلى أقل من 30% حيث إن 70% من نهر "سيروان" ينبع من إيران".

واستبعد حل هذه الأزمة بسهولة بسبب انخفاض الخزين المائي في سد "حمرين" إلى ما دون 500 مليون م3، بالإضافة لسد "دربنديخان" الذي يبلغ خزينه المائي قرابة مليار م3.

وأضاف "أننا في نهاية هذا الفصل نكون قد وصلنا إلى حالة مزرية، إذ يصبح خزيننا الاستراتيجي من المياه قرابة الصفر، وهذا ما يقودنا إلى التجاوز على المياه الجوفية بغية حل الأزمة ولو بشكل مؤقت".

 وأضاف أن "العراق يحتاج وخاصة هذا الموسم إلى إزالة كافة التجاوزات على مجاري الأنهار سواء كانت مشاريع تجارية أو صناعية أو خاصة كمقالع الحصى والرمل والتي تعيق جريان الماء بشكل كبير وتؤدي إلى انخفاض نوعية المياه".

وأنذر معدل الانخفاض بكارثة كبيرة؛ حيث وضع العراق أمام مشكلة حقيقية بعدما حولت إيران مجرى الأنهار التي كانت تساهم بتزويد العراق بالمياه.