بعد تدقيق الطعون.. المفوضية تعيد العد والفرز اليدوي لعدد من المحطات 

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، انها وبعد تدقيق ودراسة الطعون المقدمة إليها قررت  إعادة العد والفرز اليدوي للمحطات الانتخابية المطعون بها.

وأشارت المفوضية ببيان الجمعة، إلى أنه "تم عرض 295 طعنا على مجلس المفوضين الجمعة".

وأكد أن "المجلس أوصى برد 294 طعناً لأسباب مختلفة أهمها خلو الطعن من الدليل أو مخالفته لأحكام المادة 38/ أولاً من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي النافذ".

وتابع "أو أن الطاعن لم يحدد المحطة أو المركز الذي يطعن بنتائجه وطلب فتح جميع محطات الدائرة الانتخابية أو لثبوت تطابق النتائج المعلنة".

 ولفت إلى أنه "سترسل هذه الطعون مع التوصية إلى الهيئة القضائية للانتخابات للبت فيها وفقا للقانون".

وبين أن "المجلس قرر الموافقة على إعادة العد والفرز اليدوي لبعض المحطات الانتخابية المطعون بها بناءً على طعن أحد المرشحين في محافظة كركوك كونه جاء مدعماً بالأدلة، وسيقوم المجلس بتقديم التوصية المناسبة بشأنها بعد استكمال إجراءات العد والفرز اليدوي". 

وأكد أن "فرز الأصوات وعدها يدوياً يكون بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين في هذه المحطات وفق مواعيد وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقاً والتبليغ بها قبل مدة مناسبة".

ونوه إلى أنه "سيتم النظر ببقية الطعون تباعاً، على أن تقوم المفوضية ببيان الموقف اليومي للطعون في بيانات مستمرة على ضوء ما يتم النظر فيه يومياً لحين إكمالها جميعا".

وفي وقت سابق  اتهمت الكتل السياسية المنضوية ضمن "الإطار التنسيقي" حكومة الكاظمي و"جهات خارجية" لم تسمها، بتزوير نتائج الانتخابات، وذلك بعد حصولها على 51 مقعدا من أصل 329.

ويضم "الإطار التنتسيقي" قوى سياسية وفصائل من "الحشد الشعبي"، أبرزها "تحالف الفتح" و"دولة القانون" و"عصائب أهل الحق" و"كتائب حزب الله".

ووفق النتائج الرسمية الأولية، حصل تحالف "الفتح" على 14 مقعدا فقط، بعد أن حل ثانيا بـ48 مقعدا في انتخابات 2018.

فيما صعدت قوى ناشئة للمرة الأولى، بينها "حركة امتداد" بتسعة مقاعد، التي شكلها نشطاء في الاحتجاجات الشعبية، إضافة إلى صعود ما لا يقل عن نائبا 20 مستقلا.

وتصدر تحالف "سائرون"، المدعوم من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، نتائج انتخابات 2021، مثلما كان عليه الحال في 2018، لكنه زاد مقاعده من 54 إلى 73.

ولا يخول هذا العدد من المقاعد الصدر تشكيل الحكومة المقبلة منفردا، وفي ظل خلافاته الشديدة مع بقية الكتل الشيعية، فهو مضطر للتحالف مع كتل وقوى من السُنة والأكراد، لضمان تمرير الحكومة في البرلمان بالأغلبية البسيطة 50+1 أي 165 نائبا.

وخلف تحالف الصدر، حلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي ، بـ38 مقعدا.

وفي المرتبة الثالثة، حلت كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي ، بـ37 مقعدا.

ومن المقرر، خلال أيام، أن تحسم مفوضية الانتخابات الطعون على النتائج، وترسل النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها وإعلانها.

وأُجريت هذه الانتخابات قبل عام من موعدها المقرر، بعد احتجاجات غير مسبوقة شهدها العراق، بدءاً من مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2019، واستمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة، بقيادة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.