أكدت وزارة الزراعة العراقية، أن أحد أسباب تأخر دفع مستحقات الفلاحين، يعود إلى انخفاض تسويق وزارة التجارة، مؤكدةً أنها طالبت بمستحقات الفلاحين منذ بداية التسويق وحتى الآن.

وذكر وكيل الوزارة، مهدي الجبوري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (رسمية)، اليوم الجمعة، أن "مطالبات وزارة الزراعة مستمرة وأدخلت المستحقات في الموازنة ضمن النفقات الحاكمة لموازنة 2021 ولكن حتى الآن هناك تلكؤ من قبل وزارة المالية لإعطاء الأموال إلى وزارة التجارة لتسديد مستحقات الفلاحين". 

وتابع "وزارة الزراعة اجتمعت اليوم لمناقشة الموضوع وأرسلنا كتاباً إلى مكتب رئيس الوزراء وإلى وزارتي المالية والتجارة بضرورة صرف مستحقات الفلاحين خلال الفترة المقبلة لأن الفلاح والمزارع يحتاج إلى تسديد تكاليف الإنتاج ومستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذور ومبيدات للبدء بالموسم الزراعي".

وأوضح أن "وزارة الزراعة تحمل وزارة المالية مسؤولية أي تأخير ينعكس سلباً على القطاع الزراعي". 

وأكد أن " القطاع الزراعي شهد خلال الموسمين السابقين نهضة وتطوراً ووصل إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية من الحنطة والشعير والرز؛ حيث وصل إلى اكتفاء بنسبة 60% ".

ونوه إلى أن "رفع الدعم هذا العام عن محصولي الذرة الصفراء والشعير كانت أحد الأسباب التي أدت إلى عزوف المزارعين عن التوجه لزراعة هذه المحاصيل والتي تعد أعلافاً مهمة وبالتالي رفعت تكاليف إنتاج الثروة الحيوانية ومشاريع الدواجن ".

وبين أن "الدعم انخفض من 50% إلى 35% هذه السنة التي انعكست على القطاع الزراعي والتي ترافقت مع انخفاض سعر الصرف إضافة إلى عدم وجود دعم في الموازنة خلال موازنة 2021 للأسمدة وهذا مؤشر خطير".

ولفت إلى أن "الوزارة طالبت مجلس الوزراء ومجلس النواب بإضافة تخصيصات مالية للقطاع الزراعي، ولكنها لم تضف أي تخصيصات مالية ".