أكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أن الانتماءات الفرعية لا مكان لها في الجيش العراقي، مبيّناً أن المسؤولية الأخلاقية تتطلب بأن يكون انتماؤنا فقط للوطن.

وقال الكاظمي، خلال اجتماع عقده مع القيادات الأمنية والعسكرية، اليوم الخميس، إن "المسؤولية التي تقع على عاتق القيادات وقواتنا الأمنية مسؤولية تأريخية"، مبيناً أن "الجيش يقوم بمهام متعددة تتمثل بحماية الحدود والأمن الداخلي، وملاحقة خلايا الإرهاب".

وأشار إلى أن "التحديات الكبيرة التي ورثها البلد منذ عام 2003، ما نزال نعيش تداعياتها"، داعيًا "للعمل بكل قوة لحماية الوطن وأبناء شعبه من كل المخاطر، من خلال تفعيل الجهد الاستخباري الدقيق، وتجنب المعلومات الكيدية".

وأكد الكاظمي، أن "داعش يحاول استغلال أي ثغرة، وأي ظروف أو تحديات"، موجهاً "الأجهزة الأمنية بأن تكون على أهبة الاستعداد، وعدم السماح للعدو بأي موضع قدم أو استغلال الظروف".

واختتم القائد العام قوله، إن "حماية المتظاهرين يكون وفق السياقات الدستورية والقانونية"، مشدداً على "ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة".

وقبل أيام، أزال رافضون للنتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في العراق وهم من أتباع القوى والفصائل المسلحة الخاسرة في الانتخابات، صورا لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في العاصمة بغداد.

وقال شهود عيان إن عشرات من المحتجين الرافضين لنتائج الانتخابات أزالوا صورا لـ "الكاظمي" من على جدران قرب "المنطقة الخضراء"، حيث نصب المئات، خيام اعتصام على مداخل المنطقة.

وتتهم قوى سياسية شيعية وفصائل ذات نفوذ قوي حكومة الكاظمي و"جهات أجنبية" (تقصد الولايات المتحدة الأمريكية) بـ "تزوير" نتائج الانتخابات المبكرة، التي أُجريت في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وتدعو إلى إعادة فرز الأصوات.

فيما تقول الحكومة وبعثات مراقبة محلية وأجنبية إن العملية الانتخابية كانت "نزيهة"، ولم تشهد خرقات كبيرة.

وقال المتحدث باسم الحكومة، حسن ناظم، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء: هناك اعتراضات على نتائج الانتخابات، وحقهم مكفول (في الاعتراض)، لكن ضمن الأطر القانونية".

في الأثناء، قال ضابط في شرطة بغداد، إن "قوات حفظ النظام والفرقة الخاصة (تتبع للجيش) انتشرت في محيط المنطقة الخضراء"، منوهاً إلى أن السلطات تخشى قيام المتظاهرين باقتحام المنطقة.

الضابط أشار إلى أن "السلطات أغلقت بوابات المنطقة الخضراء أمام العامة منذ يوم الإثنين، ولا تسمح بدخولها إلا لحاملي الباجات (بطاقات خاصة لساكني المنطقة أو العاملين فيها)".