أكد رئيس المكتب التجاري المصري في بغداد، ماجد سابق، أن الشركات المصرية لديها فرصة جيدة للتوسع في التصدير إلى السوق العراقية.

وقال سابق، خلال ندوة نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع وكالات التمثيل التجاري، إن "العراق يأمل في الاستيراد من مصر وخاصة المنتجات الهندسية".

وأضاف أن "العراق بلد فتية و70٪ من 40 مليون نسمة من الشباب، ويجب أخذ ذلك بعين الاعتبار خاصة أنه سيؤثر على طبيعة استهلاكهم الغذائي".

وأوضح أن "الصناعات الغذائية العراقية لا تغطي سوى 1٪ من طلب السوق؛ لأنها لا تتعدى أنواع منتجات الألبان ومنتجاتها ومصانع الأرز والمعكرونة والعصائر".

وبيّن سابق، أن "صناعة اللحوم في العراق ضخمة لأن المستهلكين العراقيين يفضلون الاعتماد على المنتجات العراقية"، مبيّناً أن "99٪ من الطلب في السوق العراقي يأتي من الخارج".

وتابع أن "إجمالي حجم الواردات في العام الماضي عام 2020 بلغ نحو 33 مليار دولار، منها 16٪ مواد غذائية، ونحو 5.3 مليار دولار".

وأشار إلى أن "أهم الموانئ الجمركية للصادرات المصرية إلى العراق هما: ميناء تابير وأم البصرة".

وذكر سابق، أن "الشركات العراقية تفضل التصنيع على الشركات الأخرى، حيث طلبت شركة عراقية تصنيع مواقد بمواصفات محددة في مصر باسمها الخاص، وتوصلت إلى اتفاق مع شركة مصرية لتصنيعها لصالح الشركة العراقية".

واختتم رئيس المكتب التجاري المصري قوله، إن "الحكومة العراقية قررت حظر استيراد 25 منتجًا زراعيًا وحيوانيًا من جميع أنحاء العالم منذ عام 2018. وانخفض حجم الواردات بنسبة 50٪"، مبيّناً أن "هذه المنتجات تشمل أنواع مختلفة من الدجاج بأنواعه وكذلك البيض الصالح للأكل".

وتتسم العلاقات العراقية المصرية بالتبادل التجاري والاستثمار الصناعي والزراعي والطاقة والسياحة والبناء والتشييد وغيرها.

ووقع البلدان 14 مذكرة تفاهم في مختلف المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الصحية، الرياضية والشبابية، والعلمية والتربوية، البروتوكول التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة بين البلدين والذي تم توقيعه في 18 كانون الثاني/يناير 2001 ودخل حيز التنفيذ في 16 آب/أغسطس 2001.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق خلال عام 2020 مقدار 386 مليون دولار وفق تصريحات وزير التجارة العراقي.