حكم بحبس مدير صحة بابل بسبب مخالفات قانونية

أعلنت هيئة النزاهة في العراق صدور قرار حكمٍ حضوري بحبس المدير العام لدائرة الصحَّة في محافظة بابل، مبينة أن القرار جاء نتيجة مخالفات شابت صرف مستحقات مالية للشركة المنفذة للمشروع الوطني لغسل الكلى والذي يسمى مشروع الديلزة الدمويَّة.

وقالت الهيئة في بيان إن محكمة جنح بابل المُختصَّة بقضايا النزاهـة أصدرت حكـماً حضـورياً بحبـس المُدير العام لدائـرة صحَّة المُحافظة استناداً إلى أحكام المادَّة (331 ) من قانون العقوبات".  

وأضافت الدائرة أن المُدان كان قد ارتكب مُخالفاتٍ بصرف المُستحقات الماليَّة للشركـة المُنفِّذة للمشروع الوطنيّ "للديلزة الدمويَّـة"، المُبرم مع الشركة العامَّة لتسويق الأدوية، لافتةً إلى أنَّ الصرف تمَّ، على الرغم من أنَّ الشركة تلكَّأت في تنفيذ المشروع".  

وتابعت الدائرة أنَّ "المحكمة، ونتيجة المُتوفّر من أدلةٍ وإثباتاتٍ؛ وصلت إلى القناعة التامَّة بمُـقصّـريَّة الـمدان؛ فـقـرَّرت الـحكم عـليه، استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة، فيما أعطت الحقَّ للجهة المُتضرّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".  

وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور أوامر استقدامٍ بحق وزير الصحَّة الأسبق ووكيله؛ على خلفيَّة عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة وسحب العمل من الشركة المُنفِّذة للمشروع الوطنيِّ للديلزة (غسل كلى) بالعقد المُبرم مع شركة كيماديا، والاستمرار بصرف المُستحقات، رغم التلكُّؤ وعدم إنجاز المشروع.  

وتنص المادة 331 من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين:كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة".