بقيمة ملياري دينار.. هيئة النزاهة تضبط معاملات رهن عقاري مزورة 

تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، من ضبط معاملات رهن عقاري غير أصولية، بقيمة مليارين و400 مليون دينار عراقي، في منطقة "راوه"، وكانت مروجة عن طريق الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في الأنبار.

وأشارت الهيئة ببيان اليوم الثلاثاء، إلى أن القضاء أصدر  أوامر قبض بحق المتهمين المسؤولين عن إنجاز القروض.

ولفتت الدائرة إلى تأليفها "فريق عمل مؤلفٍ من ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة انتقل إلى مقرّ الشركة، وضبط 16 معاملة رهنٍ عقاري صادرة عن ملاحظية التسجيل العقاري في راوه".

وأكد أن تحريات الفريق "قادته إلى أن تلك المعاملات وتم بموجبها وضع إشارة حجزٍ على عقاراتٍ لا وجود لها على أرض الواقع".

وتابع أن "المعاملات التي أيدت صحة صدور كتب الحجز والأوليات المُتعلقة بالموضوع كانت مزورة ومعنونة بكتبٍ تم بموجبها منح قروضٍ بمبلغ ملياري و 400 مليون دينارٍ عراقي".

واشارت الدائرة إلى أن "عملية الضبط أفضت إلى تنظيم ملاكات المكتب محضر ضبط أصولي بالمبرزات المضبوطة وعرضها على قاضي التحقيق المختص الذي قرر إصدار أوامر قبضٍ بحق المتهمين السبعة المسؤولين عن إنجاز تلك القروض؛ استناداً إلى أحكام المادة 318 من قانون العقوبات".

وفي 23 أيار/مايو المنصرم، قال الرئيس العراقي برهم صالح، في كلمة متلفزة، إن 150 مليار دولار هُرّبت من صفقات الفساد في البلاد إلى الخارج منذ 2003.

وتم تهريب الأموال عبر تقديم وصولات شراء وهمية إلى البنك المركزي العراقي، من تجار متنفذين لقاء الحصول على ملايين الدولارات بسعر الصرف الرسمي، وفق تصريحات سابقة لرئيس اللجنة المالية في البرلمان هيثم الجبوري.

والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر "منظمة الشفافية الدولية" على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام عن وقائع هدر واختلاس، وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر 2019.

1 دولار أمريكي = 1459 دينار عراقي