أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن التعيينات الحكومية مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2022، ستكون محدودة وحسب الحاجة الفعلية.

وقال صالح في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن "الدولة بحاجة إلى تفعيل القطاع الخاص ودعمه بشكل حقيقي وصحيح من أجل استقطاب العاطلين عن العمل"، مبيّناً أن "الموازنات العامة للبلد مثقلة بأعداد الموظفين الكبيرة".

وأضاف أن "تفعيل القطاع الخاص سيوفر الآلاف من فرص العمل بالتالي يستقطب ما نسبته 50% من العاطلين عن العمل".

وأوضح صالح، أن "الدولة مثقلة برواتب الموظفين والأجراء والعقود والمتقاعدين بالإضافة إلى المستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية".

واختتم مستشار رئيس الوزراء قوله، إن "مشروع قانون موازنة 2022 سيتضمن عدداً محدوداً من الدرجات الوظيفية تحدده الحاجة الفعلية، وكذلك توفر السيولة النقدية".

وأمس الاثنين، أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، تعيين ألف متقدم لشغل وظيفة باحث اجتماعي بصيغة العقد؛ لأجل سد النقص الحاصل في أعداد الباحثين.