القضاء العراقي يرد ألفاً و 360 طعناً بنتائج الانتخابات الأولية

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، رد نحو ألف و360 طعناً على الإعلان الأول للنتائج، مشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية بالأسماء والمقاعد وكوتا النساء.

وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري حسن سلمان، بحسب الصحيفة الرسمية، اليوم  الثلاثاء، إن "الطعون على الإعلان الأول للنتائج رفعت جميعها إلى الهيئة القضائية التي قامت بدورها بردها بشكل كامل".

وأضاف أن "المفوضية ستنتهي اليوم من تسلم الطعون بالنتائج الأولية التي أعلنتها يوم السبت الماضي، بعد أن فتحت الباب لذلك لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم التالي لإعلان النتائج".

وأوضح سلمان، أن "الطعون ستحال للهيئة القضائية المختصة بالانتخابات، والتابعة لمجلس القضاء الأعلى والمؤلفة من ثلاثة قضاة، للنظر بشكل نهائي فيها، خلال 10 أيام؛ حيث ستكون قراراتها ملزمة للمفوضية".

واختتم مدير الدائرة قوله، إن "الهيئة القضائية انتهت من النظر والبت في الطعون والشكاوى".

وأكد أنه "سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بالأسماء والمقاعد وكوتا النساء، لترفع النتائج للمحكمة الاتحادية للمصادقة عليها".

وفي وقتٍ سابق، أكدت مفوضية الانتخابات العراقية أن الفترة ما بين استقبال الطعون والنظر فيها وإعلان نتائجها ستكون 20 يوما.

وأمس الإثنين، رد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على الاتهامات الموجهة لحكومته ومفوضية الانتخابات بشأن تزوير الانتخابات، وفيما أكد نزاهة الانتخابات التي جرت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

والأحد، اتهمت الكتل السياسية الشيعية المنضوية ضمن "الإطار التنسيقي" حكومة الكاظمي و"جهات خارجية" (لم تسمها) بتزوير نتائج الانتخابات، وذلك بعد حصولها على 51 مقعدا من أصل 329.

ويضم "الإطار التنسيقي" قوى سياسية وفصائل من "الحشد الشعبي"، أبرزها "تحالف الفتح" و"دولة القانون" و"عصائب أهل الحق" و"كتائب حزب الله".

ووفق النتائج الرسمية الأولية، حصل تحالف "الفتح" على 14 مقعدا فقط، بعد أن حل ثانيا بـ 48 مقعدا في انتخابات 2018.

فيما صعدت قوى ناشئة للمرة الأولى، بينها "حركة امتداد" نالت تسعة مقاعد، والتي شكلها نشطاء في الاحتجاجات الشعبية، إضافة إلى صعود ما لا يقل عن 20  نائباً مستقلا.

وتصدر تحالف "سائرون"، المدعوم من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، نتائج انتخابات 2021، مثلما كان عليه الحال في 2018، لكنه زاد مقاعده من 54 إلى 73.

ولا يخول هذا العدد من المقاعد الصدر تشكيل الحكومة المقبلة منفردا، وفي ظل خلافاته الشديدة مع بقية الكتل الشيعية، فهو مضطر للتحالف مع كتل وقوى من السُنة والأكراد، لضمان تمرير الحكومة في البرلمان بالأغلبية البسيطة 50+1 أي 165 نائبا.

وخلف تحالف الصدر، حلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي، بـ 38 مقعدا.

وفي المرتبة الثالثة، حلت كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، بـ 37 مقعدا.

وأُجريت هذه الانتخابات قبل عام من موعدها المقرر، بعد احتجاجات غير مسبوقة شهدها العراق، بدءًا من مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2019، واستمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة، بقيادة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.