كشفت وزارة المالية، اليوم الجمعة، تفاصيل عن قرار إعادة هيكلة مصرف الرافدين تطبيقاً لما جاء في البرنامج الإصلاحي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقت شبكة الساعة نسخة منه، أنها أقرت حزمة من الإجراءات الإصلاحية المتعلقة بإعادة هيكلة مصرف الرافدين وفقاً لمتبنيات الورقة البيضاء.

وأضافت، أن حزمة الإصلاحات تتألف من محاور عديدة منها: تهيئة نظام داخلي جديد للمصرف يمتثل إلى دليل الحوكمة الصادر عن البنك المركزي العراقي تكون فيه إدارة المجلس مستقلة عن إدارة المصرف وتعضيد استقلالية عمله، ودعم جهود اتمام تطبيق النظام المصرفي الشامل، إضافة إلى تعزيز علاقة المصرف مع مقدمي الخدمات المصرفية وتنظيمها.

وتابعت الوزارة، أن حزمة الإجراءات شملت كذلك إعادة النظر بسياسات وإجراءات المصرف وجعلها أكثر مواكبة لتطورات النظام المصرفي الحديث بما يكفل تقديم أفضل الخدمات وأجودها عبر اعتماد نظام تقني لتسهيل العمليات المصرفية والقيام بالأنشطة المصرفية ذات الجدوى الاقتصادية في القطاعات المختلفة وبما يخدم النشاط الاقتصادي ويضمن حقوق المودعين وأصحاب المصالح.

وأكدت، أنها تدعم امكانية نقل بيانات عملاء المصرف الموطنة رواتبهم لدى المصرف وممن تقاضوا السلف والقروض من الجهة المقدمة للخدمات إلى النظام المصرفي الشامل.

وبما يتعلق بالموارد البشرية، بينت الوزارة، أنه جرى التأكيد وفق الحزمة الإصلاحية على ضرورة التعاقد مع ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع المصرفي والمالي لتعزيز جانب الخبرات الهادفة إلى رفع مستوى الخدمات المصرفية ذات الجودة عالية، وانسجاماً مع الأداء المتطور للقطاع المصرفي على مستوى العالم.

ولفتت إلى أن إجراءت الهيكلة تأتي في إطار الإصلاحات المصممة لجعل القطاع المصرفي الحكومي متوافقًا مع معايير حوكمة البنك المركزي العراقي.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد أقر في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي آليات جديدة للإصلاح الاقتصادي أطلق عليها اسم "الورقة البيضاء"، قال إنها تتضمن "مئات الإجراءات الكفيلة بإحياء الاقتصاد العراقي"، واستثمار "موارد البلاد الهائلة" بـ"الطريقة العلمية".

وتمتد "الورقة البيضاء" على 100 صفحة، ويفترض أن تكون مدة تنفيذها (3-5) سنوات، بحسب المتحدث باسم الحكومة العراقية آنذاك أحمد الملا طلال.