باستناء التيار الصدري.. الأحزاب الشيعية تتجه نحو مقاطعة العملية السياسية

عقد قيادات أحزاب شيعة بارزة اجتماعاً مساء يوم الأربعاء في منزل زعيم تحالف فتح هادي العامري باستثناء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وذكرت وسائل إعلام محلية، إن "زعماء شيعة بارزين عقدوا اجتماعاً في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري بشأن الانتخابات".

وضم الاجتماع كل من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس هيئة الحشد فالح الفياض، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، إضافة إلى العامري.

وناقش الاجتماع النتائج الأولية الانتخابات التي أعلنت عنها المفوضية، ورفض الزعماء الشيعة المجتمعين النتائج الأولية التي أعلنت عنها المفوضية وسط فوضى وتخبط بالإجراءات.

وأجمع كل من حضر اللقاء بعدم ثقتهم بالمفوضية، وبانتظار النتائج النهائية التي ستعلن في الأسبوع المقبل لاتخاذ القرار المناسب بوقتها، وقد يصل إلى مقاطعة العملية السياسية.

ووفق النتائج الأولية، فإن "الكتلة الصدرية" جاءت في المرتبة الأولى بـ 73 مقعداً، يليها تحالف "تقدم" برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب المنحل في المرتبة الثانية بين القوائم الانتخابية بـ 43 مقعداً، ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ37 مقعداً، وبعده الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ32 مقعداً.

ورفضت فصائل وقوى شيعية ضمن تحالف "الفتح" نتائج الانتخابات. وتقول إن المضي بها من شأنه تعريض السلم الأهلي للخطر في البلاد، وهو ما يثير مخاوف من اندلاع نزاع شيعي - شيعي، بين التيار الصدري من جهة، والأطراف الشيعية الأخرى من جهة ثانية.

ورداً على هذه الأنباء، أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، أن السلم الأهلي "لن يتزعزع"، مضيفاً في تدوينة عبر "تويتر" أنه "لن يتزعزع السلم الأهلي في وطني، فلا يهمني إلا سلامة الشعب وسلامة العراق، وحب الوطن من الإيمان".

وأضاف: "أوصي بضبط الفس وتقديم المصالح العامة على الخاصة، فإننا المقاومون للإحتلال والإرهاب والتطبيع، ولن تمد أيديناعلى أي عراقي مهما كان".

والثلاثاء، فتحت المفوضية باب الشكاوى على نتائج الانتخابات لمدة ثلاثة أيام على أن يتم حسمها خلال 10 أيام.

وقالت مفوضية الانتخابات في العراق إن النتائج النهائية للانتخابات سيتم الإعلان عنها بعد حسم الطعون، مشيرة إلى أن أكثر من 3 آلاف محطة لم يتم فرز أصواتها لغاية الآن والتي تبلغ 6 بالمئة من أصوات الناخبين.

وعند استكمال النظر في الشكاوى، ستعلن المفوضية النتائج النهائية للانتخابات، ومن ثم تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا، وبعدها يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد من أجل انتخاب الرئيس والحكومة.