نعيم يرد على التسجيل الصوتي: كان ليلة اغتيال الوزني وخضع للمونتاج

علّق مهند نعيم، مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للأمن الانتخابي، على إعادة نشر تسجيل بصوته، مؤكداً أنه خضع للمونتاج والاقتطاع من قبل من لا يستطيعوا إقناع جمهورهم عن أسباب خسارتهم في الانتخابات.

وأقرّ نعيم في حوار تلفزيوني، يوم الأربعاء، بأن الصوت في التسجيل المتداول هو صوته، "إلا أن المقطع مجتزء وخاضع للمونتاج".

وأضاف: "التسجيل كان خلال جلسة حوارية عبر تطبيق كلوب هاوس، في ليلة اغتيال الناشط إيهاب الوزني، وكان الانفعال يخيّم على الشباب، لا سيما في الموقف من الانتخابات، وكان خطابي لهم يركّز على ضرورة الاحتكام للانتخابات وحدها إذا ما أرادوا تفكيك الأحزاب التقليدية، بغية ثنيهم عن المضي في حراك المقاطعة".

وتابع: "سبق أن تم تداول التسجيل قبل أشهر، ثم تمت إعادة نشره الآن، أحياناً يحتاج الخاسرون إلى شماعة، أولئك الذي لم يستطيعوا إقناع الجمهور يحتاجون شماعة".

وبيّن "أؤمن بالانتخابات والتداول السلمي للسلطة منذ التغيير عام 2003، وأرفض أي تهديد أو تلويح بالسلاح من أي طرف، وكنت ومازلت أحفز الشباب على المشاركة في الانتخابات، والتعبير عن رفضهم للأحزاب عبر المشاركة في الانتخابات، ورسالتي نجحت بالوصول إلى معظم الشباب، لكن هناك مقاطعين ولديهم أسباب وجيهة".

وأكد نعيم أن اللجنة المشكلة لتأمين الانتخابات ضمت أعلى قيادات الجيش نظراً لوجود أحزاب مسلحة.

وذكرأن "هذه الانتخابات جرت بشكل مختلف عن سابقاتها وسط مراقبة دولية، وقد شكلنا لجنة أمنية عليا خاصة بالانتخابات ذات مهمة قتالية ومن أعلى قيادات الجيش لكوننا نتعامل مع بعض الأحزاب التي تمتلك فصائل مسلحة".

وتابع "أثبتنا قوة الدولة وإمكانياتها في تأمين العملية الانتخابية وكنا نحرص على إجراء العملية دون تقييد حركة المواطنين كي يشعر الناس بالأمان".

وكشف نعيم عن أن "اللجنة دورها استخباري (معلوماتي) وعسكري، وكذلك منعت محاولات الضغط على إرادة الناخبين وتم اعتقال 218 في محافظات مختلفة، لا سيما وأن اللجنة الأمنية يشترك فيها القضاة وكان لهم دور كبير".

وأشار إلى أن "مَن تم اعتقالهم كان بعضهم من المروجين وآخرون كانوا يقومون بحجز بطاقات الناخبين"، مؤكداً أن "موظفي المفوضية كذلك كانوا تحت المراقبة حتى هذه اللحظات"، مبيناً أنه " سينتهي دور اللجنة بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج واللجنة لا تزال في حالة استنفار مستمرة".

وشدد نعيم على أن "واجبنا حفظ الأمن فيما يخص (الزعلانين) وأمن الناس خط أحمر ولن نقبل بزعزعته".

والثلاثاء، فتحت المفوضية باب الشكاوى على نتائج الانتخابات لمدة ثلاثة أيام على أن يتم حسمها خلال 10 أيام.

وقالت مفوضية الانتخابات في العراق إن النتائج النهائية للانتخابات سيتم الإعلان عنها بعد حسم الطعون، مشيرة إلى أن أكثر من 3 آلاف محطة لم يتم فرز أصواتها لغاية الآن والتي تبلغ 6 بالمئة من أصوات الناخبين.

وعند استكمال النظر في الشكاوى، ستعلن المفوضية النتائج النهائية للانتخابات، ومن ثم تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا، وبعدها يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد من أجل انتخاب الرئيس والحكومة.