تُناقش بعد اختيار الحكومة المقبلة.. مستشار الكاظمي يعلن إكمال مسودة موازنة 2022

أعلن مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي مظهر محمد صالح، اكتمال إعداد مسودة موازنة العام المقبل 2022، واحتساب سعر برميل النفط بمعدل 50 دولارا للبرميل، موضحاً أن مناقشتها ستجرى بعد اختيار الحكومة المقبلة. 

وقال صالح في تصريح لصحيفة الصباح (رسمية)، اليوم الأربعاء، إن "موازنة العام 2022 اكتملت، لكنها لم تناقش في مجلس الوزراء، لأن الحكومة في طور تصريف الاعمال، وهي من مشاريع القوانين".

وتوقع أن "تأخذ وقتا في تمريرها لحين تشكيل البرلمان الجديد"، ولفت إلى أن "وزارة المالية حددت وفق الموازنة المقبلة 50 دولارا لبرميل النفط الواحد، والباقي اعتبر كعجز افتراضي يسدد من فروقات ارتفاع اسعار النفط".

وبيّن صالح أن "الحكومة الجديدة سيكون لها منهاج حكومي قد يتفق مع الموازنة أو لا، وفي حال تأخر اقرارها، سنعتمد على قانون الادارة المالية 1 /12 من المصروفات الفعلية الجارية المنفذة لكل شهر لعام 2021". 

كما نوه إلى "احتمالية انتعاش الاقتصاد خلال الاعوام الخمسة المقبلة وتجاوز انتاج النفط الخام الـ6 ملايين برميل".

وفي نيسان/أبريل المنصرم/ أقر مجلس النواب (البرلمان) العراقي، ميزانية البلاد المالية للعام 2021، بإجمالي نفقات بلغ 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار).

وجرى التصويت على إقرار بنود الموازنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في الجلسة؛ إذ بلغ عدد النواب الحاضرين 215 عضوا من أصل 329 عدد أعضاء المجلس، وفق مراسل الأناضول.

وبلغ إجمالي النفقات في الموازنة، 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار)، فيما سجلت عجزا قدره 28 تريليونا (نحو 19 مليار دولار).

كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر للبرميل 45 دولارا، ومعدل تصدير قدره 3.250 ملايين برميل يوميا.

وجاء إقرار الموازنة بعد انقضاء 3 أشهر من السنة المالية الجارية، وسيجري تطبيقها بأثر رجعي على الأشهر الفائتة.