وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، القوات الأمنية بحماية صناديق الاقتراع في مخازن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في أرجاء البلاد.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر العمليات المشتركة في الجيش بالعاصمة بغداد وإطلاعه على سير الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية مخازن مفوضية الانتخابات، وصناديق الاقتراع.

وبحسب بيان لمكتب الكاظمي أشار الأخير إلى نجاح الخطة الأمنية، واتخاذ كل الاحترازات المطلوبة خلال العملية الانتخابية، التي أقيمت لأول مرة دون فرض حظر للتجوال، ولم تشهد أي تجاوزات أو تهديدات.

ووجه الكاظمي، القيادات العسكرية، باستكمال مهامها في حماية صناديق الاقتراع ومخازن المفوضية، إلى جانب واجباتهم في حماية البلد والمواطنين من خطر الإرهاب

وأمس الإثنين، نشرت مفوضية الانتخابات () أسماء الفائزين على موقعها الإلكتروني، دون الإشارة إلى الكتل السياسية التي مثّلوها في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 41 بالمئة، وهي الأدنى منذ 2005.

واستنادا إلى أسماء الفائزين، فأن "الكتلة الصدرية" تصدرت النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي، على 43 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، بـ37 مقعدا.

وكانت قوى سياسية شيعية وفصائل مسلحة من "الحشد الشعبي" في العراق، أعلنت رفضها النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية.

ووفق النتائج الأولية فقد حصد "الفتح" 14 مقعدا، فيما كان قد حل ثانيا في الانتخابات السابقة (2018) برصيد 48 مقعدا.

والثلاثاء، فتحت المفوضية باب الشكاوى على نتائج الانتخابات لمدة ثلاثة أيام على أن يتم حسمها خلال 10 أيام.

وقالت مفوضية الانتخابات في العراق إن النتائج النهائية للانتخابات سيتم الإعلان عنها بعد حسم الطعون، مشيرة إلى أن أكثر من 3 آلاف محطة لم يتم فرز أصواتها لغاية الآن والتي تبلغ 6 بالمئة من أصوات الناخبين.

وعند استكمال النظر في الشكاوى، ستعلن المفوضية النتائج النهائية للانتخابات، ومن ثم تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا، وبعدها يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد من أجل انتخاب الرئيس والحكومة.