شروط تضمنها القانون العراقي لكي يتمكن الناخب من الإدلاء بصوته.. ما هي؟

يتوجه العراقيون في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، لصناديق الاقتراع لاختيار أعضاء برلمان جديد، في انتخابات مبكرة تقرر إجراؤها بعد احتجاجات شعبية عارمة انطلقت في أكتوبر 2019 ضد الطبقة السياسية الحاكمة، مطالبة بالإصلاح وتحسين الخدمات وظروف الحياة بشكل عام.

ولكي يتمكن المواطن من الإدلاء بصوته في الانتخابات، يجب أن تتوفر فيه شروط معينة ثبتت بمواد قانونية تسري على جميع الناخبين.

وبيّن قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020، في مادته الرابعة، أن الانتخاب حق لكل عراقي ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في القانون لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.

كما يمارس كل ناخب حقه في التصويت للانتخابات بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية ولا يجوز التصويت بالإنابة، بحسب المادة ذاتها.

أما الشروط التي يجب توافرها في الناخب، فأوضح القانون في المادة الخامسة، أنه "يشترط في الناخب أن يكون عراقي الجنسية، وكامل الأهلية، وقد أتمّ الثامنة عشر من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات، وأن يكون مسجلاً في سجل الناخبين وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والاجراءات التي تصدرها المفوضية ولديه بطاقة ناخب إلكترونية مع إبراز أحد المستمسكات الرسمية الثلاث وهي: (هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الموحدة أو شهادة الجنسية العراقية).

ووفق أرقام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن 3249 مرشحاً يمثلون 21 تحالفاً و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات للفوز بـ 329 مقعداً في البرلمان العراقي.

وتشير أرقام المفوضية إلى أن 24.9 مليون عراقي يحق لهم التصويت في الانتخابات من أصل نحو 40 مليون نسمة، إلا أن 14.3 مليون ناخب استلموا البطاقة الانتخابية التي تخولهم الإدلاء بأصواتهم.