كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، عن ضبط معاملات شراء أدوية في أحد مستشفيات واسط لوجود مغالاة بأسعارها.

وذكرت الهيئة في بيان، اليوم الاثنين، أن "فريق عمل مكتب تحقيق واسط الذي انتقل إلى مُستشفى العزيزيَّة العام، قام بضبط (31) مُستند صرفٍ مع المُعاملات الخاصَّة بشراء الأدوية لمصلحة المُستشفى– وحدة الحسابات، لعام 2020؛ لوجود مغالاةٍ في الأسعار ومُخالفاتٍ قانونيَّة فيها".

وأضافت أن "فريق العمل وفي عمليَّة ثانية بأحد مذاخر الأدوية الأهليَّة تمكن ايضا من ضبط مُعاملة تجهيز أدويةٍ لمصلحة مُستشفى حكوميٍّ وأوامر إداريَّة (مُزوَّرة) مزعوم صدورها عن ذلك المستشفى، فضلاً عن كتب فحصٍ لنماذج أدويةٍ صادرةٍ عن جهاتٍ رسميَّةٍ، وأختام ووصولات مُزوَّرة".

وتابعت أنَّه "تمَّ خلال العمليَّة ضبط ثلاثةٍ من المُتَّهمين العاملين في المذخر، فضلاً عن أصل الكتب الخاصَّة بفحص الأدوية والمنسوب صدورها عن المركز الوطنيِّ للرقابة والبحوث الدوائيَّة".

وأشارت إلى أنه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ بالعمليَّتين، وعرضهما على قاضي محكمة تحقيق الكوت المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّرت وقيف المُتَّهمين وفقاً لأحكام المادَّة (289) من قانون العقوبات".

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

وفي وقت سابق، شكل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر 2019.