جدد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني اتهاماته لتنظيم "بي كا كا" بمنع مرشيحه (الديمقراطي الكردستاني) من دخول قضاء سنجار شمال غربي العراق، بقوة السلاح.

وقال قائممقام سنجار محما خليل "التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني" في بيان إنه "في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من يوم أمس السبت توجهت الى سنجار مع زملائي المرشحين عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ماجد شنكالي، وفيان دخيل، لممارسة الحملة الانتخابية، وتحفيز الناس على المشاركة بالانتخابات، لكن قوة كبيرة من حزب العمال الكردستاني واجهتنا ومنعتنا من الدخول تحت تهديد الاسلحة الخفيفة والمتوسطة، وهددونا بالقتل".

وأشار إلى أن المادة 5 من الدستور، والمادة 22 من قانون الانتخابات، الزمتا الحكومة بتوفير الحماية لمرشحي الانتخابات، لكن يبدو ان هذا الحق مسلوب في سنجار، من قبل حزب غير عراقي وغير قانوني يمارس ممارسات أمام انظار قوات الجيش العراقي.

وأضاف خليل، أن "هذه الممارسات الاجرامية التعسفية من قبل هذا الحزب سوف تتسبب بعزوف اهالي المدينة عن الانتخابات، لوجود شعور بالتهديد والقتل الذي يلاحقهم، لافتا إلى أن الحزب قام بتمزيق كل البوسترات الانتخابية الخاصة بالحزب الديمقراطي في المدينة.

وحمل خليل الحكومة المركزية مسؤولية تلك الخروقات، مطالبا أياها بالعمل على اخراج هذا الحزب غير القانوني من العراق وتوفير الأمن والأمان لأهالي سنجار.

وفي وقت سابق أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني أن تنظيم "بي كا كا" يفرض السيطرة الكاملة على قضاء سنجار  شمال غربي العراق.

وقال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني جعفر أيمينكي: إن مسلحي الـ "بي كا كا" يفرضون السيطرة على قضاء سنجار.

وأضاف أيمينكي أن السيطرة في قضاء سنجار ليست للحكومة أو القوات العراقية بل لمسلحي "بي كا كا"،  مبينا أن الأخير يخرق القوانين ويمنع الممارسات الديمقراطية ويمنع مرشحي الأحزاب من عقد مؤتمرات انتخابية.

وأضاف القيادي في الديمقراطي الكردستاني إن مقاتلي التنظيم منعوا مرشحي الحزب الديمقراطي الكردستاني من عقد مؤتمرهم الانتخابي بناحية الشمال في قضاء سنجار.

ويفرض تنظيم "بي كا كا" السيطرة على مناطق حدودية شمال العراق في محافظتي دهوك وأربيل، كما يفرض السيطرة على مناطق في قضاءي مخمور وسنجار التابعين لمحافظة نينوى.

وفي تشرين أول من العام الماضي وقعت بغداد مع حكومة الإقليم اتفاقا لضمان حفظ الأمن في قضاء سنجار بمحافظة نينوى من قبل قوات الأمن الاتحادية بالتنسيق مع قوات الإقليم، وإخراج كل الجماعات المسلحة غير القانونية إلى خارج القضاء.

كما ينص الاتفاق، على إنهاء وجود منظمة "بي كا كا" في سنجار، وإلغاء أي دور للكيانات المرتبطة بها في المنطقة.

وسابقا، قالت بغداد إنها بدأت بتطبيق الاتفاق منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي عبر نشر قوات الحكومة الاتحادية وإخراج الجماعات المسلحة من قضاء سنجار، وهو ما تنفيه حكومة الاقليم.