أكدت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي، دخول قانون الضمان الصحي حيز التنفيذ منذ شهر آب/أغسطس الماضي.

وقال عضو اللجنة حسن خلاطي، في تصريح لصحيفة الصباح (رسمية)، اليوم الأحد، إن "اللجنة اتفقت مع جميع الجهات المعنية والنقابات الطبية والصيادلة وهيئة الضمان الصحي وفروعها وصندوق الضمان الصحي على البدء بتطبيق إجراءات القانون".

وأضاف أن "قانون الضمان الصحي يعد من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب العراقي".

وبين أن "القانون دخل حيز التنفيذ منذ شهر آب/أغسطس المنصرم"، موضحًا أن "نتائج التطبيق ستكون واضحة في شهر شباط/فبراير 2022 المقبل".

وأشار إلى أن "تطبيق القانون سيكون على مراحل تبدأ بشرائح الموظفين ومن ثم المتقاعدين ومن ثم الشرائح الأخرى للمجتمع"، مؤكدًا "وجود شرائح مستثناة من دفع الرسوم المشروطة في القانون وهي الطبقة الفقيرة وذوو الاحتياجات الخاصة والرعاية الاجتماعية".

وعد خلاطي "القانون من القوانين المتميزة بعد أن أخذت وزارة الصحة على عاتقها تنفيذه، لافتًا إلى "تشكيل هيئة الضمان بجميع أعضائها من عدة وزارات بالإضافة إلى نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والعمال وغرفة تجارة بغداد وغيرهم من الخبراء المختصين".

واختتم عضو اللجنة قوله، بإن "القانون سيمر بثلاث مراحل إجرائية؛ الأولى تتضمن تسجيل الموظفين حصراً بصورة إلزامية وجميع المواطنين بصورة اختيارية"، مؤكداً أن "القانون سيوفر خدمات صحية للمواطنين أفضل مما موجود الآن".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2020، أقر مجلس النواب العراقي قانون الضمان الصحي، ليكون أول قانون بهذا الخصوص ينظم تقديم الخدمات الصحية للمواطنين أسوة بغالبية دول العالم.

جديرٌ بالذكر، أن القانون كان يجب أن يدخل حيز التنفيذ في شباط/فبراير الماضي، بحسب ما ورد فيه، إلا أن العمل بإجراءات تنفيذه لم تحصل إلا في آب/أغسطس الماضي، والتي تتضمن تشكيل هيئة للضمان الصحي ووضع ضوابط لتنفيذه.