كشفت الحكومة الكندية، عن خطتها حول استقطاب المهاجرين بين عام 2021 حتى عام 2023، مؤكدةً أنها ستستقطب أكبر عدد من المهاجرين في تاريخها.

وقال وزير الجنسية والهجرة الكندي، ماركو ميندوسينو، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن "بلاده ستستقبل 401 ألف مهاجر قبل نهاية عام الجاري، وفي العام المقبل 411 ألف مهاجر، و 421 ألف مهاجر في عام 2023".

وأوضح أن "كندا تواصل لعب دور الريادة على المستوى العالمي في استقبال المهاجرين واللاجئين".

وبين أن "المهاجرين واللاجئين الذين سيتوافدون إلى بلاده، سيحصلون على الإقامة الدائمة".

واختتم قوله، إن "المهاجرين الذين سيتم استقبالهم هذا العام، يعد أكبر عدد من المهاجرين يتم قبولهم في عام واحد حتى الآن".

وتهدف الحكومة الكندية من خلال استقبال المهجرين والنازحين؛ لسد الفجوة الحاصلة في القوى العاملة عقب وباء كورونا.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت السلطات العراقية إجلاء 690 من مواطنيها ظلوا عالقين لأسابيع على الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا شرقي أوروبا.

كما طلبت دول الاتحاد الأوروبي المجاورة لبيلاروسيا (ليتوانيا ولاتفيا وبولندا) مساعدة من دول الاتحاد الأوروبي، وسط ارتفاع كبير في عدد المهاجرين غير النظاميين القادمين من العراق وأفغانستان وسوريا.

واتهمت حكومات هذه الدول الثلاث الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بتعمد دعوة "سائحين" إلى بلاده، وتسهيل هجرتهم بشكل غير نظامي إليها.

فيما أعلن الرئيس البيلاروسي أن بلاده ستتوقف عن منع وصول المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر أراضيها.

وقال إن مينسك "لا تملك الأموال والقدرات" اللازمة لمنع تدفق المهاجرين، في ظل العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي عليها.

ومنذ أكتوبر الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 166 فردا و15 كيانا من بيلاروسيا على خلفية انتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان.

والشهر الماضي، أكد العراق رفضه استخدام مواطنيه في صراعات دولية هم بعيدون عنها كل البعد، وأكد أن المهاجرين العراقيين الذين يتدفقون على حدود ليتوانيا من بيلاروسيا مغرر بهم، وهم يستحقون الرعاية من كلا البلدين.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قالت -في بيان صدر حينها- إن بغداد "اتخذت مجموعة إجراءات من شأنها الحد من استغلال المسافرين إلى عدد من الدول"، رغم أن "القوانين العراقية تكفل حرية السفر للمواطن العراقي".