"تذهب للفاسدين".. الزرفي يحمل وزارة النفط مسؤولية تبديد ثلاثة مليارات دولار سنوياً

أكد الأمين العام لحركة الوفاء العراقية، عدنان الزرفي، أن أكثر من ثلاثة مليارات دولار أمريكي سنوياً تذهب للفاسدين من وزارة النفط، مبيناً أن الوزارة تتحمل مسؤولية تبديد المال العام.

وقال الزرفي في بيان، اليوم الخميس، إن "الثروة النفطية الكبيرة في وزارة النفط لم يتم الاستفادة منها كمنتج لدعم الاقتصاد الوطني وتشجيع المستثمرين المحليين لإنشاء مصافي صغيرة الحجم، تستوعب من ألف إلى ألفين برميل يومياً".

وأضاف أن "الوزارة لا تسمح بإنشاء المصافي الصغيرة؛ بسبب قوانين وتعليمات، يرفضون التنازل عنها؛ لأن القائمين على الوزارة يستفيدون من مبلغ ثلاثة مليارات 200 ألف دولار سنويا من إيرادات البانزين وزيت الكاز".

وفي 23 أيار/مايو المنصرم، قال الرئيس العراقي برهم صالح في كلمة متلفزة إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003، وهذا المبلغ يعادل ميزانية البلاد المالية لعام ونصف تقريباً.

وفي وقت سابق كشفت هيئة النزاهة النيابية عن الاستعانة بشركات دولية لاستعادة الأموال المهربة خارج العراق، مبينةً أن من يقف وراء التهريب هي جهات سياسية متنفذة.

 وقال رئيس هيئة النزاهة، القاضي علاء جواد حميد، لقناة العراقية (رسمية)، إن "الهيئة تسعى وفق القانون لطلب المساعدة والاستعانة بالشركات المحترفة للتفاوض مع الدول المجاورة ذات السيادة، لطرح ملف تسليم المدانين المكتسبة أحكامهم الدرجة القطعية وإعادة الأموال المنهوبة".  

ومن جانبه كشف عضو اللجنة عبد الأمير المياحي، في مقابلة تلفزيونية، أن "قيمة الأموال المهربة خارج العراق بعد عام 2003، تصل إلى 600 مليار دولار تم تهريبها من العراق بعد عام 2003".

وأشار إلى أن "من يهرب الأموال هم مسؤولون في أعلى المستويات، واستعادة الأموال منهم شبه مستحيلة، وأن البرلمان عاجز أمام التكتلات السياسية والحزبية في تحريك ملف استرداد الأموال".

وفي أغسطس/آب الماضي، شكل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/تشرين أول 2019، إذ كان الفساد إلى جانب التوترات الأمنية سبب فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد، رغم الإيرادات المالية الكبيرة من بيع النفط.

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.