تثير التوجهات الأولية لمسودة موازنة عام 2027 مخاوف نيابية واقتصادية من زيادة الأعباء المالية على المواطنين، في ظل مؤشرات على توجه حكومي لتوسيع الضرائب والرسوم بهدف تعزيز الإيرادات غير النفطية، وسط تحذيرات من انعكاساتها على القدرة الشرائية والنشاط التجاري والإنتاج المحلي.

وحذر عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، في تصريح صحفي، تابعته شبكة "الساعة"، من أن "زيادة الإيرادات عبر الضرائب والرسوم قد ترفع حصيلتها من نحو 10 تريليونات دينار إلى 15 أو 16 تريليوناً، وفق الأرقام المتداولة، لكنها ستشكل عبئاً إضافياً على المواطنين ما لم تترافق مع تنمية قطاعات اقتصادية بديلة".

وأوضح أن "الضرائب المقترحة تشمل المنافذ الحدودية والاستيراد والشركات والإجازات والرسوم"، مشيراً إلى أن "الزيادة ستنعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على المواطنين، سواء من خلال ارتفاع تكاليف الشركات والاستثمارات أو زيادة أسعار السلع والخدمات".

ولفت إلى أن "الإجراءات قد تشمل أيضاً أصحاب المشاريع الصغيرة التي تدار من المنازل وتسوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال فرض متطلبات تتعلق بالإجازات والضرائب"، داعياً "الحكومة إلى استثمار موارد البلاد، ومنها الغاز المصاحب والكبريت والمعادن والمواد الخام، فضلاً عن تنشيط السياحة الدينية والتجارة والنقل والترانزيت وطريق التنمية".

وحذر من أن "تجربة فرض الرسوم والإجازات في إقليم كردستان أثرت في فرص العمل والنشاط التجاري"، مبيناً أن "زيادة الإيرادات الحكومية قد تتزامن مع انكماش اقتصادي إذا لم تدرس انعكاسات الجباية على الأسواق".

من جانبه، رأى المتخصص بالشأن الاقتصادي، دريد العنزي، أن الضرائب والرسوم تنعكس في نهاية المطاف على المواطن ودخله ومستواه المعيشي، فضلاً عن تأثيرها في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة، خصوصاً عندما تفرض من دون دراسات اقتصادية متكاملة.

وأشار إلى أن "فرض ضريبة مرتفعة على استيراد الخشب الخام تسبب في تعطيل أكثر من 400 معمل عراقي، وأسهم في انتقال جزء من نشاط صناعة النجارة والأثاث إلى دول الجوار".

وتساءل العنزي عن حجم الإيرادات التي تدخل فعلياً إلى خزينة الدولة من الرسوم التي تستوفيها المؤسسات الحكومية، ومنها أمانة بغداد وشرطة المرور والجمارك ونحو 33 دائرة حكومية، مشيراً إلى غياب إحصاءات دقيقة بشأن إجمالي هذه الإيرادات وآليات توزيعها.

ودعا إلى "حماية المواد الغذائية والملابس والسلع الأساسية من الأعباء الضريبية"، مقترحاً "استثمار نحو 100 مليار دينار لإنشاء 10 آلاف معمل بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل وتنويع موارد الدولة بدلاً من الاعتماد على الجباية".