أقر البرلمان السويدي، اليوم الأربعاء، تعديلات دستورية تفتح الباب أمام سحب الجنسية السويدية من مزدوجي الجنسية في حالات محددة.

وأوضح البرلمان السويدي أن "التعديلات الدستورية تتيح سحب الجنسية في سن قانونية محددة إذا حصل الشخص عليها بناءً على معلومات أو أسس غير صحيحة، أو إذا أُدين بجرائم تلحق ضرراً جسيماً بالمصالح الحيوية للسويد".

وأضاف أنه "أقر أيضاً تعديلات لتكريس الحق في الإجهاض دستورياً، والسماح بفرض قيود على الجمعيات المرتبطة بالجريمة المنظمة والعصابات الإجرامية".