أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الحالية تمتلك إرادة حقيقية لمكافحة الفساد، فيما أشار إلى عدم وجود أي توقف أو تباطؤ في ملاحقة المتورطين، مهما كانت مناصبهم، مؤكداً أنه لا خطوط حمراء أمام القضاء، وأنه يعتمد على الأدلة وليس الاتهامات المتداولة.

وقال زيدان، خلال جلسة بعنوان "القضاء العراقي ومستقبل الاستقرار السياسي"، أقامها معهد تشاثام هاوس في لندن، تابعتها شبكة "الساعة"، إن "الحكومة الحالية تمتلك إرادة حقيقية لمكافحة الفساد، وهذه الإرادة المتصاعدة انعكست على جهود مكافحة الفساد في عموم البلاد"، مبيناً أنه "لأول مرة نشهد هذا العدد الكبير من المتهمين بقضايا الفساد، بينهم سياسيون وبرلمانيون ووزراء ومسؤولون آخرون، وهو ما لم يشهده العراق في المراحل السابقة".

وأضاف أن "الإرادة الحكومية الحالية في مكافحة الفساد تفوق ما كانت عليه في المراحل السابقة، ولا سيما بعد تفشي حالات الفساد وما خلفته من آثار سلبية واضحة على البلاد"، مؤكداً أن "هذه الإرادة في تصاعد مستمر، وجهود القضاء في مكافحة الفساد متواصلة، ولا توجد خطوط حمراء أمامه في أي قضية".

وشدد زيدان على أنه "لا يوجد أي توقف أو تباطؤ في حملة مكافحة الفساد، لكن استمرارها لا يعني اعتقال مجموعة من أعضاء مجلس النواب يومياً، وإنما يعتمد الأمر على وجود قضايا وأدلة تثبت ارتكاب الجرائم".

وتابع أن "القضاء لا يصنف المتهمين بحسب مناصبهم إلى صغار أو كبار، وإنما ينظر إلى الجريمة والأدلة المتوافرة"، مؤكداً أنه "إذا ثبتت الجريمة بالأدلة، فلن يقف القضاء عند أي حد، مهما كان عنوان المتهم أو منصبه".

وأوضح أن "حملة مكافحة الفساد وصلت إلى أعضاء في مجلس النواب ووزراء"، لافتاً إلى أن "القضاء لا يصدر أحكامه استناداً إلى الأحاديث والاتهامات المتداولة، وإنما يحتاج إلى أدلة قانونية تثبت ارتكاب الجريمة".

وأشار إلى أن "نجاح مكافحة الفساد يعتمد على قوة الأجهزة التنفيذية والتحقيقية وإرادتها في كشف ملفات الفساد"، موضحاً أن "عمل هذه الأجهزة يبقى حبراً على ورق من دون سلطة قضائية تمتلك صلاحية استدعاء المتهمين وتوقيفهم، كما أن قرارات القضاء تبقى حبراً على ورق في حال عدم وجود أجهزة تنفيذية قادرة على تنفيذها".

ولفت إلى أن "القضاء العراقي حقق نتائج مهمة في ملفات مكافحة الفساد وفق القانون"، معتبراً أن "الإنجازات المتحققة في العراق بهذا المجال قد لا تكون حققتها دولة عربية أخرى بالوسائل القانونية ذاتها، إذ اعتمد العراق على القانون والقضاء، انطلاقاً من مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقوم عليه النظام الدستوري العراقي".

وأكد أن "القضاء أثبت قدرته على مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين فيه مهما كانت مناصبهم"، معرباً عن أسفه "لتورط بعض أفراد الطبقة السياسية في قضايا فساد، رغم أن مسؤوليتهم الأساسية تتمثل في حماية أموال الدولة وإدارتها وإنفاقها بما يخدم تنمية البلاد".

وبيّن أن "المتورطين في الفساد من الطبقة السياسية يمثلون جزءاً قليلاً منها، وليس العدد الأكبر".