أثار اغتيال النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت، موجة من ردود الفعل السياسية العراقية، تركزت على تقديم التعازي والمطالبة بكشف ملابسات الحادث ومحاسبة المتورطين، وسط غياب بيانات معلنة من عدد من الرئاسات والقوى السياسية حتى مساء الأربعاء 11 تشرين الثاني 2026.

وكان رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي من أبرز المسؤولين الذين أعلنوا موقفهم، إذ قدم التعازي إلى أسرة العلواني وقبيلة البوعلوان، مؤكداً متابعة القضية، ومشدداً على ضرورة استكمال التحقيقات والتنسيق بين الجهات العراقية واللبنانية لكشف حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات وفق القانون.

كما أصدر نائب رئيس مجلس النواب فرهاد أتروشي بيان تعزية، دعا فيه الجهات الرسمية المعنية في العراق ولبنان إلى بذل الجهود اللازمة لكشف ملابسات الحادث، فيما طالب تحالف السيادة، برئاسة سرمد الخنجر، الحكومة العراقية بمتابعة التحقيقات ومحاسبة المتورطين، مديناً ما وصفه بـ"جريمة اغتيال" العلواني.

وعلى المستوى المحلي، طالب مجلس محافظة الأنبار، برئاسة حميد دحام العلواني، الجهات الرسمية والقضائية والأمنية في العراق وبلد الإقامة بسرعة كشف ملابسات الجريمة والوصول إلى الجناة ومحاسبتهم، فيما دعا المكتب الإعلامي للفقيد إلى تحرك حكومي ودبلوماسي ومتابعة التحقيقات على أعلى المستويات، وعدم الاكتفاء ببيانات التعزية والاستنكار.

وفي الجانب اللبناني، استنكر رئيس الحكومة نواف سلام مقتل العلواني، مؤكداً أن بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلت الأمني، ومشدداً على أن التحقيقات لن تكون لها حدود خارج القانون، كما تابع القضية مع وزيري الداخلية والعدل والجهات القضائية والأمنية المختصة.

أما على صعيد الجهات التي لم يظهر لها موقف معلن حتى وقت إعداد هذا التقرير، فلم يُرصد بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية أو رئاسة مجلس الوزراء، كما لم يظهر تصريح سياسي معلن باسم الإطار التنسيقي أو أحد أطرافه، ولا بيانات واضحة من عدد من القوى والأحزاب السياسية العراقية بشأن الحادث.

كذلك لم يُرصد موقف معلن باسم وزارة الخارجية العراقية في مستوى بيان سياسي مستقل، رغم أن السفارة العراقية في بيروت أعلنت تحركها منذ ورود معلومات اختفاء العلواني، وتواصلها مع الأجهزة اللبنانية، وتشكيل خلية لمتابعة التحقيقات.

كما أن التقارير تحدثت عن توجه حكومي لإيفاد لجنة تضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية ومحققين قضائيين إلى بيروت، وهو تحرك إجرائي لا يُعد بحد ذاته بياناً سياسياً بشأن الحادث.

ويبرز غياب المواقف المعلنة عن رئاستي الجمهورية والوزراء ووزارة الخارجية، فضلاً عن القوى السياسية والكتل التي كان العلواني نائباً سابقاً في ظلها، بوصفه جانباً يستحق المتابعة، ولا سيما أن الحادث وقع خارج العراق ويتطلب تنسيقاً رسمياً ودبلوماسياً، إلى جانب المطالبة بكشف الحقيقة.

ويُعد أحمد العلواني من الشخصيات السياسية البارزة في العراق، إذ شغل عضوية مجلس النواب العراقي عن المحافظة، وبرز اسمه خلال الاحتجاجات التي شهدتها الأنبار أواخر عام 2012 واستمرت خلال عام 2013، معارضاً سياسات حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وفي 28 كانون الأول 2013، اعتُقل العلواني خلال عملية أمنية استهدفت منزله في مدينة الرمادي، اندلعت خلالها اشتباكات أسفرت عن مقتل شقيقه وعدد من الأشخاص، بينهم عناصر من القوات الأمنية.

وفي تشرين الثاني 2014، صدر بحقه حكم بالإعدام على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب، قبل الإفراج عنه في نيسان 2025 بموجب إجراءات قانونية مرتبطة بقانون العفو العام، بعد أكثر من 11 عاماً من الاحتجاز.

وعاد العلواني إلى الواجهة بعد العثور على جثمانه داخل شقة في منطقة طريق الجديدة بالعاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2026، بعدما وصل إلى لبنان قادماً من مدينة أربيل في الخامس من الشهر نفسه.

ووفقاً للمعلومات الأولية التي نقلتها وسائل إعلام لبنانية ودولية عن مصادر قضائية وأمنية، فإن العلواني تعرض لضربة على الرأس ثم للخنق، فيما تركزت التحقيقات على 3 مشتبه بهم، بينهم لبناني أُوقف، وشخصان سوريان قيل إنهما غادرا الأراضي اللبنانية. كما أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة تحركات لأشخاص ارتبطوا بالشقة التي عُثر فيها على الجثمان، من دون إعلان رسمي نهائي عن دوافع الجريمة أو الأدوار المحددة للمشتبه بهم.