كشفت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء، عن توجه مجلس النواب لتشكيل لجان برلمانية للتحقيق في ثلاثة ملفات، تتعلق بعمليات تهريب النفط من منطقة جرف الصخر، والهجوم الذي استهدف حقل كورمور للغاز في إقليم كردستان، فضلاً عن عمليات تهريب النفط داخل الإقليم.

ونقلت الوسائل عن مصادر قولها إن "مجلس النواب العراقي يعتزم تشكيل لجان للتحقيق في عمليات تهريب النفط من منطقة جرف الصخر، إلى جانب الهجوم الذي استهدف حقل كورمور للغاز في إقليم كردستان، وعمليات تهريب النفط داخل الإقليم"، مبينة أن "ملف تهريب النفط من منطقة جرف الصخر سيكون أحد المحاور الرئيسية للتحقيقات النيابية المرتقبة".

وأضافت المصادر أنه "لم تكشف المعلومات المتاحة عن الجهات التي يُشتبه في تورطها بعمليات التهريب، أو حجم الكميات التي يُعتقد أنها خرجت من المنطقة بطرق غير قانونية، كما لم تتضح بعد الفترة الزمنية التي ستشملها التحقيقات، أو الجهات الحكومية والأمنية التي قد تُستدعى لتقديم إفادات بشأن الملف".

وفي ما يتعلق بحقل كورمور، أشارت المصادر إلى أن "التحرك النيابي يشمل أيضاً التحقيق في الهجوم على حقل كورمور للغاز في إقليم كردستان العراق"، ويُعد الحقل من منشآت إنتاج الغاز المهمة في الإقليم، ما يجعل أي هجوم يستهدفه موضع اهتمام أمني واقتصادي.

وتابعت أن "الملف الثالث، فيتعلق بعمليات تهريب النفط في إقليم كردستان، حيث تعتزم اللجان النيابية بحث المعلومات المرتبطة بهذه العمليات"، موضحة أن "المصادر لم تحدد طبيعة الوقائع التي ستشملها التحقيقات، أو ما إذا كانت هناك تقارير رسمية سابقة ستستند إليها اللجان في عملها، كذلك لم تُعلن حتى الآن أسماء النواب المرشحين لعضوية اللجان، أو المواعيد المتوقعة لبدء أعمالها".

ويأتي هذا التوجه البرلماني في ظل أهمية قطاع النفط والغاز للاقتصاد العراقي، والحاجة إلى حماية منشآته ومتابعة أي شبهات تتعلق بتهريب موارده.

ولم يُعلن حتى الآن عن تشكيل اللجان أو بدء أعمالها، كما لم تصدر نتائج أو اتهامات رسمية مرتبطة بالملفات الثلاثة.