أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، لائحة السلوك الخاصة بقواعد تضارب المصالح رقم (1) لسنة 2026، بهدف تحديد حالات تضارب المصالح وآليات الإفصاح عنها والتعامل معها وفقاً للتشريعات النافذة.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته "الساعة"، أن "اللائحة استندت إلى المواد (1 و3 و6 و9 و10 و20) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدّل"، موضحة أن "تضارب المصالح يشمل كل حالة تكون فيها للمكلّف أو زوجه أو أولاده أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته".

وألزمت اللائحة المكلّفين بتغليب المصلحة العامة على الخاصة عند أداء واجباتهم ومهامهم الوظيفية، والمحافظة على الأموال العامة، وعدم استخدامها أو استغلالها لتحقيق مصالح شخصية.

وأوضحت الهيئة أن اللائحة "تهدف إلى منع استغلال المال العام أو المنصب أو الوظيفة العامة لتحقيق منافع أو مكاسب شخصية، وضمان العدالة وتكافؤ الفرص والحياد والمهنية في أداء الوظائف العامة، فضلاً عن تحسين أداء الوظيفة العامة، والوقاية من الفساد، والحيلولة دون نشوء بيئة حاضنة له"، مشيرة إلى أن أحكامها تسري على المكلّفين بتقديم إقرار كشف الذمة المالية.

وتضمنت حالات تضارب المصالح الجمع بين الوظيفة العامة وأي عمل أو منصب رسمي آخر، واستغلال النفوذ أو المنصب لتحقيق مصالح مادية على حساب المصلحة العامة، وممارسة الأنشطة السياسية داخل المؤسسات الحكومية.

كما شملت تعيين أقرباء المكلّف حتى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة التي تقع تحت إدارته المباشرة، ومزاولة الأعمال التجارية وامتلاك الشركات أو المساهمة في المشاريع الخاصة التي تتعامل أو تتعاقد مع الجهات الحكومية، فضلاً عن بيع أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة أو تأجيرها، وشراء أموال الدولة أو استئجارها أو استثمارها، والاشتراك في المزايدات والمناقصات التي تجريها مؤسسات الدولة.

وبيّنت الهيئة أن "اللائحة ألزمت أيضاً المكلّف بإزالة تضارب المصالح عند مباشرته المنصب أو الوظيفة، أو عند نشوئها أثناء مدة الخدمة"، موضحة أنه في حال ثبوت المخالفة، يُمنح المكلّف مدة 90 يوماً من تاريخ تبليغه لإزالتها، قابلة للتمديد مرة واحدة، وذلك بالتخلي عن المصلحة المتعارضة أو ترك المنصب أو الوظيفة.

وأكدت أنه في حال امتناع المكلّف عن إزالة حالة تضارب المصالح، تُتخذ بحقه الإجراءات المقررة قانوناً، مشددة على أن معالجة التضارب لا تعفيه من المسؤولية القانونية المترتبة على الإضرار بالمال العام أو الإخلال بواجبات الوظيفة.