أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الأربعاء، أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى منحتها الحق في استئناف العمل بالرخصة الوطنية الرابعة للهاتف النقال.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الساعة"، أن "المحكمة قررت إلغاء الأمر الولائي الذي كان يقضي بإيقاف الإجراءات المتعلقة بالرخصة، بعد توقف استمر عاماً كاملاً".

وأضافت أن "القرار جاء عقب امتثال الوزارة للمعايير والمتطلبات اللازمة لضمان بيئة منافسة عادلة".

وكان وزير الاتصالات العراقي، مصطفى سند، قد أكد في وقت سابق أن الوزارة تواجه جملة من التحديات، مشيراً إلى إمكانية تحويلها إلى فرص ومكاسب تسهم في تطوير قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في العراق.

وأضاف أن "الوزارة تعمل، منذ تسلم مهامها، على تحقيق أهداف رئيسية، أبرزها تطوير سرعة الإنترنت وإطلاق الرخصة الرابعة للهاتف النقال".