أعلنت مديرية شرطة البيئة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 87 حالة صيد جائر خلال عام 2026، فيما كشفت عن توجه لإنشاء مراكز إيواء الحيوانات المصادرة في 4 محافظات.

وقال مدير شرطة البيئة، اللواء ثائر حميد صالح، للوكالة الرسمية وتابعته شبكة "الساعة"، إن "الاتجار بالحيوانات البرية وصيد الأنواع المهددة بالانقراض يخضعان لقانون حماية الحيوانات البرية رقم (17) لسنة 2010، حيث حددت المادة (9) منه عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات للمخالفين لتعليماته، فضلاً عن تحديد أنواع الحيوانات الممنوع صيدها".

وأضاف صالح أن "العراق مرتبط بالتزامات دولية بموجب عدة اتفاقيات، أبرزها اتفاقية (سايتس) الخاصة بالاتجار بالحيوانات والأنواع البرية، واتفاقية (CMS) المعنية بحماية الأنواع المهاجرة".

وأوضح أن "المديرية ضبطت في وقت سابق نسوراً من نوع (نسر السهوب) في سوق الغزل ببغداد، وتم نقلها إلى العلاج والتأهيل قبل إطلاقها في موائلها الطبيعية لاستكمال رحلة هجرتها"، مبيناً أن "هذه النسور تهاجر من كازاخستان وتمر عبر العراق للاستراحة ثم تواصل رحلتها نحو الحجاز وأفريقيا، قبل العودة عبر المسار ذاته".

وأشار إلى أن "أصحاب هذه الطيور لاذوا بالفرار فور بدء إجراءات المصادرة، إلا أن ضبط الطيور ومصادرتها يلحق بهم خسارة مادية ويجعلهم يدركون منع صيد هذه الأنواع والاتجار بها".

وبيّن أن "حالات الصيد الجائر المسجلة خلال عام 2026 بلغت نحو 87 حالة، تركزت على صيد الأسماك باستخدام الصعق الكهربائي وتوزعت بين محافظتي النجف وصلاح الدين، حيث سجلت النجف العدد الأكبر"، مؤكداً أن "المخالفين ضبطوا وأحيلوا إلى القضاء، مع مصادرة أجهزة الصعق والزوارق وآلات الصيد وفرض غرامات مالية بحقهم وفق القانون".

ولفت صالح إلى أن "حالات صيد الأنواع المهددة بالانقراض المسجلة حالياً قليلة لكونها محمية بقوة القانون، ولعدم وجود بعضها بأعداد تسمح بالتكاثر، ما يتطلب حماية خاصة لها"، مشيراً إلى أن "الأسماك النادرة المهددة بالانقراض تخضع أيضاً للرصد والحماية، ومنها أنواع تتواجد في (خسفة حجي علي) بقضاء حديثة في محافظة الأنبار، ولا تظهر في أي مكان آخر من العالم سوى العراق".

وبشأن التعامل مع الطيور والحيوانات المصادرة، أوضح صالح أنها "تنقل إلى العيادات البيطرية التابعة للطب البيطري لغرض تأهيلها ثم إطلاقها في بيئتها الطبيعية، مع مراعاة مواسم الهجرة للإسراع بإطلاق الطيور لتلحق برحلتها".

وأضاف أن "وزارة البيئة تسعى حالياً لاستحصال أراضٍ في محافظات بغداد والأنبار وذي قار ونينوى لإعدادها كمراكز إيواء للحيوانات والأنواع التي يتم مصادرتها من قبل الوزارة وشرطة البيئة".

وحول مراقبة الأسواق، أكد أن "الأسواق التي تتداول الطيور والحيوانات البرية تخضع لمراقبة دورية من مراكز شرطة البيئة في بغداد والمحافظات"، موضحاً أن "حائزي هذه الأنواع ليسوا صيادين، بل يشترونها من صيادين يجلبونها من خارج الأسواق لغرض البيع".

وتابع أن "ضبط الطيور المعروضة يشكل خسارة للمتاجرين بها، مما يدفع الصيادين للبحث عن أعمال أخرى بدلاً من استمرار الصيد الجائر"، مبيناً أن "وزارة الزراعة هي الجهة المعنية بمنح إجازات الصيد وتنظيم الملف، في حين لا تملك جمعية الصيادين المترئسة منذ 1981 أو 1982 صلاحية منح الإجازات، بينما تعتبر وزارة البيئة الجهة الفنية والراعية للملف، وتمثل شرطة البيئة والقوات الأمنية أجهزة إنفاذ القانون".

وأوضح صالح أن "التحدي الأكبر يكمن في جهل بعض المواطنين بالموضوعات البيئية وتأثيرها على حياة الإنسان والحيوان باعتبارهما عناصر أساسية في البيئة كالهواء والتربة والماء"، مشيراً إلى أن "المديرية تنفذ حملات توعية وتركز جهودها الرقابية على الأسواق يوم الجمعة، وهو اليوم المخصص أسبوعياً لهذه التجارة".

واختتم بالقول إن "وزير الداخلية أبدى اهتماماً كبيراً بملف البيئة، ووجّه بفتح مراكز جديدة لشرطة البيئة في بغداد والمحافظات، مع تحديد التحديات والمعوقات، مؤكداً استعداده لدعم المديرية بالموارد البشرية والآليات والأجهزة اللازمة لتعزيز عملها".