حذّر البنك المركزي شركات الدفع الإلكتروني والمصارف من فرض عمولات وهوامش إضافية غير مبررة على تعاملات التجار والمسافرين، مؤكداً استمرار توفير الدولار بالسعر الرسمي، ومتابعة أي محاولات لاستغلال تعديل سعر الصرف لرفع كلفة الحصول عليه.

وقال داغر في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "البنك المركزي يوفر الدولار بالسعر الرسمي للتجار وللمسافرين، ولكل تاجر نظامي لديه أوراق وحسابات في المصارف، منذ سنوات، والمنشور الجديد للبنك المركزي هو تأكيد على المصارف بعدم أخذ عمولات إضافية كبيرة على سعر الصرف الرسمي عند التحويل للتجار أو عند استخدام البطاقات".

وأضاف أن "معظم المواطنين العراقيين المسافرين يأخذون الدولار النقدي بالسعر الرسمي، ولديهم بطاقات تعمل في الخارج بسعر 1520 ديناراً لكل دولار، لكن لدينا بعض التجارة مع دول لا نمتلك معها نظاماً مصرفياً مقابلاً، فيصعب إعطاؤهم هذا المبلغ".

وأوضح أن "هناك رقابة على شركات الدفع والمصارف من قبل البنك المركزي، ونحاول منع استغلال تخفيض قيمة العملة العراقية في إضافة هوامش لا داعي لها، وخلق فجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق، لأنه طالما هناك حدود غير مضبوطة بشكل كامل وتجارة خارجية خارج التجارة الرسمية، فهذا ينعكس على وجود هامش بين السعر الرسمي وسعر السوق".

وأشار إلى أن "الكثير من العراقيين يسافرون سنوياً وينفقون أموالاً كبيرة، والبطاقات المصرفية أصبح سقفها 5 ملايين دينار شهرياً، ويستطيع المسافر أن ينفق بدون استخدام النقد، ويُفترض أن يكون ذلك بالسعر الرسمي 1520 ديناراً، والبنك جاد في متابعة الهوامش التي تضيفها المصارف".

وتابع أن "البنك المركزي يتمنى من كل شركات الدفع والمصارف الاستجابة لمنشوره التأكيدي الأخير، وعدم إضافة هوامش ترهق المتعاملين وتجعل كلفة الحصول على الدولار أعلى بكثير من سعر شرائه من قبل المصارف، إذ يبيع البنك الدولار للمصارف وشركات الدفع بسعر 1510 دنانير، ويمنحها 10 نقاط لتحقيق الأرباح، أي 10 دنانير ربحاً لكل دولار، وتغطية العمولات".

وبين أن "السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تطوراً واضحاً في فتح الحسابات والحصول على البطاقات وتسديد المدفوعات، خصوصاً في الداخل، بواسطة بطاقات الدفع الإلكتروني، وهذا لم يكن ممكناً بدون التعاون بين شركات الدفع والحكومة والبنك المركزي، لأن ذلك يؤثر على الكتلة النقدية عبر تقليل الإصدار النقدي".

ولفت إلى أن "مشكلتنا أن مجتمعنا يحب النقد والعالم يتجه إلى محاربته، والسبب أن الفساد يكمن في النقد، ولا يوجد فاسد يحول الأموال إلى فاسد آخر عن طريق البطاقة، لأن حجوم الفساد كبيرة ويصبح التتبع سهلاً، ونحن في العراق نريد تحويل مدفوعاتنا مهما كانت بسيطة إلى مدفوعات إلكترونية، والآن وصل تسديد المبالغ في الداخل إلى تريليونات".

وتابع أن "هناك من يتحدث عن المبالغ التي تعطى للمسافرين الذين أصبحوا لا يحتاجون إلى مبلغ نقدي رغم توفيره لهم، لأن لديهم بطاقات سهلة الاستخراج، خصوصاً المربوطة بحسابات حقيقية".

وكشف عن "وجود مشروع يُدرس ويُهيأ في البنك المركزي لإدماج صغار التجار في منظومة المدفوعات، لأنهم يشتكون من عدم حصولهم على الدولار بالسعر الرسمي، مما يضطرهم إلى اللجوء للسوق الموازية وترتفع الأسعار".